قرر المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، خلال اجتماعه يوم السبت 8 فبراير 2025 بالدار البيضاء، تصعيد مواقفه تجاه الحكومة، معلنًا مقاطعة وزير الشغل يونس السكوري والانسحاب من اللجان الثلاثية التي يترأسها، وذلك احتجاجًا على ما وصفه ب"التضليل الحكومي" بشأن الإضراب العام الوطني ليومي 5 و6 فبراير. وأكد الاتحاد أن نسبة المشاركة في الإضراب بلغت 84.9%، مشيرًا إلى الشلل الذي شهده عدد من القطاعات الحيوية، بما فيها التعليم، الصحة، النقل، الموانئ، البنوك، والصناعات المختلفة. واعتبر أن تصريحات وزير الشغل التي قلّلت من حجم المشاركة تهدف إلى "التغطية على الاحتقان الاجتماعي المتصاعد". وجاء هذا التصعيد عقب اجتماع موسّع لممثلي الاتحادات الجهوية والمحلية والنقابات الوطنية، حيث ناقش المجلس تداعيات تمرير القانون التنظيمي المتعلق بحق الإضراب، والذي وصفه الاتحاد بأنه تم "في غياب الحوار الاجتماعي وبنسبة حضور برلمانية ضعيفة". وحمل الاتحاد الحكومة مسؤولية تفاقم الأزمة الاجتماعية، متهمًا إياها ب"ضرب المكتسبات النقابية والتماطل في الاستجابة للمطالب العمالية"، كما أكد استعداده لاتخاذ خطوات تصعيدية مستقبلية وفق ما تراه الأمانة الوطنية مناسبًا.