وهبي يعلن قرب تنفيذ العقوبات البديلة ويؤكد تكوين القضاة لضمان نجاحها

كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن العقوبات البديلة ستدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت، موضحًا أن هذا النظام سيكون ساري المفعول وفقًا للآجال المحددة في القانون 43.22.
جاء ذلك خلال مداخلته في مجلس النواب، حيث أشار إلى أن الحكومة بدأت بالفعل التحضير لهذا النظام الجديد، الذي يتضمن تنفيذ العقوبات البديلة في إطار تشريعي يضمن الفعالية والشفافية.
وأوضح وهبي أن ثلاث لجان تم تشكيلها لضمان تطبيق هذا القانون، حيث تتولى اللجنة الأولى مهمة التنزيل القضائي، في حين ستختص الثانية بصياغة النصوص التنظيمية، أما الثالثة فستعمل على اختيار الشركة التي ستتعاقد معها الحكومة لتنفيذ النظام.
كما أشار إلى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش سيترأس اللجنة المكلفة باختيار الشركة المناسبة لتنفيذ هذا المشروع.
وأضاف وزير العدل أن القضاة قد خضعوا لتكوين مكثف في هذا المجال من خلال دورات تدريبية، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما تم إنشاء مكاتب داخل المحاكم الابتدائية لتسجيل الأشخاص المتابعين في حالة سراح إلكترونيًا، بهدف تفادي الاعتقال الاحتياطي.
وفي سياق التحضير لهذا النظام، أشار وهبي إلى أن وزارة العدل قامت بإيفاد بعثات إلى دول أخرى للاطلاع على تجاربها في تطبيق العقوبات البديلة، على سبيل المثال، ستتوجه لجنة إلى السنغال لدراسة تجربتها في استخدام السوار الإلكتروني، وهي تجربة اعتبرها الوزير ناجحة مقارنة ببعض الدول الأوروبية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد دليل عملي لقانون العقوبات البديلة لضمان فهم مشترك وواضح لهذا النظام بين جميع الأطراف المعنية.
وأكد وهبي أن الهدف من هذا النظام هو تقديم بديل للسجون، خاصة للشباب، من خلال إدماجهم في الأعمال الاجتماعية التي تعزز شعورهم بالمسؤولية وتجنبهم الدخول إلى السجون.