أكد حزب العدالة والتنمية أن تصريحات عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، حول حصول شركة يمتلكها على صفقة تحلية مياه البحر في جهة الدارالبيضاء-سطات، تكشف عن حالة واضحة من تنازع المصالح، فضلاً عن التناقض الكبير فيما يتعلق بموقفه من الدعم العمومي لهذه الصفقة. وأوضحت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ لها اليوم، أن هذه التصريحات جاءت في سياق تعقيب رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية المخصصة للسياسات العمومية يوم الإثنين 16 ديسمبر 2024، أمام مجلس النواب، حيث أكد خلالها أخنوش حصول شركة يمتلكها على الصفقة، ودافع عن ذلك بقوة وبالتفاصيل، وهو ما يؤكد حالة تنازع المصالح الممنوعة بمقتضى الدستور، والتي حددها دفتر التحملات الخاص بهذه الصفقة. وأضاف الحزب أن رئيس الحكومة صرَّح خلال هذه الجلسة الدستورية أمام مجلس النواب بأن الحكومة قررت عدم تقديم الدعم العمومي لهذا النوع من الاستثمارات، في حين ينص بلاغ رئاسة الحكومة ليوم 10 دجنبر الجاري بخصوص اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات على عكس ذلك، ويؤكد على أن اللجنة "صادقت على 4 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تتعلق بقطاعات التنقل الكهربائي، والصناعة المرتبطة بالطاقات المتجددة، وكذا تحلية مياه البحر بجهات كلميم وادنون، وطنجة-تطوان-الحسيمة، والدارالبيضاء-سطات."، وهو ما يُنَاقض بشكل واضح ما نفاه رئيس الحكومة خلال هذه الجلسة الدستورية. وشدد الحزب على أن هذه التصريحات تؤكد حالة تنازع المصالح لدى رئيس الحكومة، وتناقضه الواضح بخصوص الدعم العمومي لهذه الصفقة من جهة أخرى، وهو ما يعكس وجود خروقات جسيمة تمس بالشفافية والتنافسية وتكافؤ الفرص. وقررت الأمانة العامة للبيجدي على اثر ذلك، عقد ندوة صحافية بالمقر المركزي للحزب يوم الخميس 19 دجنبر الجاري على، لتقديم التفاصيل المتعلقة بما سمته ب"الفضيحة السياسية" لرئيس الحكومة، معتبرة أن ما وقع يضرب في الصميم مصداقية المؤسسات ونبل العمل السياسي، ويضر بالتنافس النزيه على مستوى الاقتصاد الوطني، وبمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية.