أكد الاتحاد الدستوري أن التحالف بينه وبين التجمع الوطني للأحرار، أمر مشروع وقانوني من حق أي حزب أن يقدم عليه، وأضاف الحزب في بلاغ له أن الاتحاد الدستوري يتقاسم مع حزب التجمع الوطني للاحرار التوجه الفكري، ويتكامل معه من حيث الاهداف والتطلعات، وينسجم معه من حيث البرامج:"من حقه بالتالي أن يتقاسم معه الرؤية في تشكيل الحكومة القادمة". وأضاف البلاغ أن من ينتقدون هذا التحالف أو يقرؤونه بقراءتهم الخاصة، مجانبون للصواب، ومتعارضون مع القانون. وأردف البلاغ، انطلاقا من هذا كله فإن الاتحاد الدستوري، يعرب عن تشبثه باعتماد رؤية مشتركة مع حزب التجمع الوطني للأحرار في مرحلة تشكيل الحكومة القادمة، ويعلن عن تضامنه الكامل والمشروع معه إزاء هذه المرحلة. وكانت العلاقة بين الأحرار والاتحاد الدستوري قد أثارث جدلا في بعض الأحزاب، خاصة العدالة والتنمية، والذي اعتبر اشتراط أخنوش مشاركة الاتحاد الادستوري في الحكومة، واستبعاد حزب الاستقلال، نوع من الابتزاز.