شرع الجيش السوري بتعزيز تواجده في محيط مدينة حماة لمواجهة تقدم فصائل معارضة، وفق ما أفاد الأحد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وكانت قد بدأت هيئة تحرير الشام المتشددة (جبهة النصرة سابقا قبل فكّ ارتباطها مع تنظيم القاعدة ) مع فصائل معارضة أقل نفوذا، الأربعاء هجوما غير مسبوق، يعد الأعنف منذ سنوات في محافظة حلب، حيث تمكنت من التقدم بموازاة سيطرتها على عشرات البلدات والقرى في محافظتي إدلب (شمال غرب) وحماة (وسط) المجاورتين. وقال المرصد إن "قوات النظام أعادت ترتيب مواقعها العسكرية وتثبيت نقاط جديدة على أطراف مدينة حماة، وأرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى بلدات استراتيجية" في الريف الشمالي للمحافظة. "منع أي محاولة تسلل" وجاء ذلك، وفق مدير المرصد رامي عبد الرحمن، في "إطار منع أي محاولة تسلل أو دخول محتمل من قبل هيئة تحرير الشام والفصائل المعارضة"، غداة سيطرتها السبت على بلدات استراتيجية في ريف حماة الشمالي. ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن وحدات الجيش العاملة في المنطقة أقدمت على "تعزيز خطوطها الدفاعية بمختلف الوسائط النارية والعناصر والعتاد، وتصدت للتنظيمات الإرهابية ومنعتها من تحقيق أي خرق". ومنذ الأربعاء، بدأت الفصائل المعارِضة التي تعد منطقة إدلب معقلها الرئيسي، هجوما مباغتا في محافظة حلب، وخاضت اشتباكات مع قوات النظام، أوقعت عشرات القتلى، وفق المرصد. وتمكنت الفصائل خلال اليومين الماضيين من السيطرة على معظم أحياء حلب والمطار الدولي لثاني كبرى مدن سوريا، إضافة إلى عشرات المدن والقرى في محافظتي إدلب وحماة "مع انسحاب قوات النظام منها"، وفق المرصد. ويشار إلى أنه منذ بدء الهجوم، قُتل أكثر من 330 شخصا بينهم 44 مدنيا ومئة مقاتل من قوات النظام ومجموعات موالية له، وفق المصدر ذاته. "دحر الإرهابيين" من جهته، أكد الأسد السبت أن بلاده "مستمرة في الدفاع عن استقرارها ووحدة أراضيها في وجه كل الإرهابيين وداعميهم". وقال إنها "قادرة وبمساعدة حلفائها وأصدقائها على دحرهم والقضاء عليهم مهما اشتدت هجماتهم الإرهابية." وأعربت ثلاث دول منخرطة في النزاع السوري، روسيا وإيران حليفتا الأسد، وتركيا الداعمة للفصائل المعارضة، عن قلقها إزاء "التطور الخطير" في سوريا.
وأعلنت طهران أن وزير خارجيتها عباس عراقجي سيزور دمشق الأحد "لإجراء محادثات مع السلطات السورية"، قبل التوجه إلى تركيا لعقد "مشاورات حول القضايا الإقليمية، وخصوصا التطورات الأخيرة".
ومن جهتها، دعت فرنسا الأطراف المعنية إلى حماية السكان المدنيين في مدينة حلب، في وقت اعتبرت واشنطن أن "اعتماد سوريا على روسيا وإيران"، إلى جانب رفضها المضي قدما في عملية السلام التي حددها مجلس الأمن عام 2015، قد "أوجدا الظروف التي تتكشف الآن".
وعلى الرغم من أن حدة المعارك كانت قد تراجعت إلى حد كبير خلال السنوات الماضية خصوصا منذ سريان هدنة في إدلب منذ 2020 برعاية روسية- تركية، إلا أن جهود الأممالمتحدة في التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع باءت بالفشل.