أخنوش يؤكد وعي حكومته بضرورة جعل القطاع الصناعي مجهود حكومة بأكملها

قال عزيز أخنوش، أن الحكومة التي يترأسها، ومنذ تنصيبها كانت على وعي تام بضرورة جعل القطاع الصناعي مجهود حكومة بأكملها. ولذلك حرصت على إخراج الميثاق الجديد للاستثمار، بعد سنوات من التردد والتعثر.
أخنوش وهو يتحدث عشية اليوم الثلاثاء من مجلس المستشارين في إطار جلسة للمساءلة الشهرية، خصصت لمناقشة موضوع "منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للإقتصاد الوطني"، استعرض مجموعة من مزايا وأهداف ميثاق الاستثمار الجديد، مؤكدا أنه يشكل آلية أساسية لتعزيز التنافسية الصناعية، وذلك من خلال تطوير البنية القانونية والتنظيمية لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب، لتوجيه استثماراتهم نحو القطاعات ذات الأولوية ومن ضمنها القطاع الصناعي.
وأضاف رئيس الحكومة: "… يشمل الميثاق الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ مع متم سنة 2022، عدة إجراءات تحفيزية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وجعل القطاع الصناعي أكثر جاذبية، وذلك من خلال تقديم حوافز مالية وترابية تسهم في تخفيض التكاليف على المستثمرين".
كما تسعى الحكومة من خلاله –يضيف أخنوش- إلى خلق عدالة مجالية في توزيع الاستثمارات، حتى تستفيد مختلف الأقاليم من المجهود الاستثماري الصناعي الذي تقوم به الدولة.
مؤكدا في ذات الصدد أن الميثاق الجديد الذي يعتبر ذو أهمية حاسمة بالنسبة للاقتصاد المغربي، يولي أهمية كبيرة لتشجيع الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في الصناعات التحويلية.
واسترسل في معرض كلمته: "… الميثاق الجديد يحفز الاستثمار في القطاعات التي تشكل المهن المستقبلية للمغرب مثل الصناعات الإلكترونية، والسيارات، والطيران، ويشجع على الاستثمار في القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والبيوتيكنولوجيا".