أخنوش: الحكومة منذ تنصيبها واعية بضرورة جعل القطاع الصناعي مجهود حكومة بأكملها

اعتبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم بمجلس المستشارين، خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوع: "منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني"، أن "الحكومة منذ تنصيبها كانت على وعي تام بضرورة جعل القطاع الصناعي مجهود حكومة بأكملها، مضيفا أنها لذلك حرصت على إخراج الميثاق الجديد للاستثمار، بعد سنوات من التردد والتعثر".
وأوضح أخنوش، أنه من شأن هذا الميثاق أن يكون آلية أساسية لتعزيز التنافسية الصناعية، من خلال تطوير البنية القانونية والتنظيمية لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب، لتوجيه استثماراتهم نحو القطاعات ذات الأولوية ومن ضمنها القطاع الصناعي.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن الميثاق الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مع متم سنة 2022، يشمل عدة إجراءات تحفيزية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وجعل القطاع الصناعي أكثر جاذبية، وذلك من خلال تقديم حوافز مالية وترابية تسهم في تخفيض التكاليف على المستثمرين.
وتسعى الحكومة من خلال هذا الميثاق، إلى خلق عدالة مجالية في توزيع الاستثمارات، حتى تستفيد مختلف الأقاليم من المجهود الاستثماري الصناعي الذي تقوم به الدولة، وفق رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن الميثاق الجديد الذي يعتبر ذا أهمية حاسمة بالنسبة للاقتصاد المغربي، يولي أهمية كبيرة لتشجيع الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في الصناعات التحويلية.
وفي السياق نفسه، أكد رئيس الحكومة، أن الميثاق يحفز الاستثمار في القطاعات التي تشكل المهن المستقبلية للمغرب مثل الصناعات الإلكترونية، والسيارات، والطيران، ويشجع على الاستثمار في القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والبيوتيكنولوجيا.