بعد أربع سنوات من إخفاق محاولتها الأولى، فشلت السعودية مجددا، وبفارق ضئيل، في الفوز بمقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأربعاء، ما شكل ضربة لجهود الرياض الرامية إلى تعزيز سجلها الحقوقي. وتنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي تضم 193 عضوا، أعضاء مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 عضوا، ومقره جنيف، في اقتراع سري تجريه مجموعات مقسمة جغرافيا لضمان التمثيل المتساوي. وكانت مجموعة آسيا والمحيط الهادي، التي تضم السعودية، هي الوحيدة التي شهدت منافسة شرسة الأربعاء إذ تنافس ستة مرشحين على خمسة مقاعد. وجاءت جزر المارشال في المركز الخامس بحصولها على 124 صوتا، وخسرت السعودية عندما حصلت على 117. ورغم أن مجلس حقوق الإنسان لا يتمتع بسلطات ملزمة قانونا، تدفع اجتماعاته إلى التدقيق في أمور حقوقية ويمكنه أن يأمر بإجراء تحقيقات لتوثيق انتهاكات، والتي تشكل في بعض الأحيان الأساس لملاحقات قضائية بشأن جرائم الحرب. وانتُخبت جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا وجمهورية التشيك ومقدونيا الشمالية وبوليفيا وكولومبيا والمكسيك وأيسلندا وإسبانيا وسويسرا للانضمام إلى المجلس. وأعيد انتخاب بنين وغامبيا وقطر لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات. ولا يجوز لأعضاء المجلس قضاء أكثر من فترتين متتاليتين. ومن المقرر أن يبدأ الأعضاء الجدد المنتخبون مهامهم في أول يناير 2025. ويأتي تصويت الأربعاء في الوقت الذي قالت فيه منظمة ريبريف المناهضة للإعدام إن السعودية أعدمت ما لا يقل عن 212 شخصا هذا العام لتحطم بذلك الرقم القياسي السنوي السابق لها، وهو 196 في 2022 و172 في 2023. ولم يرد المكتب الإعلامي في السعودية حتى الآن على طلب للتعليق.
