قررت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، تعليق سلسلة الإضرابات التي كانت تخوضها منذ أشهر بالمحاكم، وذلك بعدما توصلت لاتفاق مع وزارة العدل، حسب ما أعلنت عنه اليوم الإثنين. ويأتي هذا الاتفاق عقب جلسة للحوار القطاعي بمقر وزارة العدل، بين النقابات القطاعية، بحضور وزير العدل والكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية ومدير الميزانية ومدير التجهيز والممتلكات ومديرة التشريع والمدر العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية. وقالت النقابة في بلاغ لها أنها، "اطلعت على المسار الإيجابي لمشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتاب الضبط، بما يحقق شرطي التحفيز والتحصين، بعد انخراط باقي القطاعات ذات الصلة بدعم وتوجيه من السيد رئيس الحكومة في تسريع وتيرة المصادقة والإدراج بالمجلس الحكومي". وأشار البلاغ إلى أن الاتفاق يضمن استفادة المهندسين من المقتضيات التعديلية وفق صيغة قانونية توافقية جاري إعدادها بين وزارة العدل والقطاعات الحكومية ذات الصلة. وأوضح أنه تقرر إخراج هيكلة المديريات الجهوية لوزارة العدل خلال الأيام القليلة القادمة، بالإضافة إلى اعتماد هيكلة جديدة للمحاكم بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفقا لمقتضيات التنظيم القضائي الجديد. كما تقرر إعادة النظر في منهجية التكوين الأساسي والمستمر وإقرار تكوين قبلي للموظفين المستوفين لشروط الولوج لمواقع المسؤولية بما يؤهلهم مستقبلا للاطلاع بها على أكمل وجه، مع التزام الوزارة بإشراك النقابة الديمقراطية للعدل في إعداد النصوص التنظيمية للمعهد وكذا التصورات البيداغوجية للتكوين الأساسي والمستمر. وكشف المصدر أنه تقرر تنظيم المباراة المهنية للإدماج خلال شهر دجنبر المقبل يخصص لها 700 منصب مالي موزعة 15 منصب محررين سلم 08، و20 منصب محررين سلم 09، و200 منصب للمنتدبين سلم 10، و465 منصب للمنتدبين سلم 11. كما خلص الاجتماع إلى عقد الدورة العادية للانتقالات خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر. ويذكر أن النقابات القطاعية الأخرى، شاركت كذلك في هذا الاجتماع، لكن لم يصدر عنهما بلاغ مماثل حتى الآن، في حين اقتصرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل العضو في الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، بالإعلان عبر صفحتها عن تعليق الإضراب الذي كان مقررا أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 8 و9 و10 أكتوبر 2024.
