قررت هيئة كتاب الضبط وضع حد للاحتجاج ومقاطعة جلسات المحاكم على ضوء استجابة وزارة العدل لمجموعة من المطالب المرتبطة بمراجعة النظام الأساسي للمهنة. وجرى اليوم الإثنين عقد لقاء بين ممثلي كتاب الضبط ووزارة العدل تم خلاله التأكيد، وفق مصادر نقابية، على تعديل النظام الأساسي والاستجابة لمطالب من شأنها تحصين المهنة. وأوضحت النقابة الديمقراطية للعدل أن الوزير عبد اللطيف وهبي أكد دعمه المطلق لمخرجات الحوار القطاعي وسعيه الدائم إلى تحسين الأوضاع المادية والاعتبارية لكتابة الضبط، موردا أنه منفتح على كافة المقترحات البناءة، وسجلت أنه جرى إطلاعها على "المسار الإيجابي لمشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بما يحقق شرطي التحفيز والتحصين، بعد انخراط باقي القطاعات ذات الصلة بدعم وتوجيه من رئيس الحكومة في تسريع وتيرة المصادقة والإدراج بالمجلس الحكومي". كما جرى، وفق الاجتماع المذكور، التأكيد على ضمان استفادة المهندسين من المقتضيات التعديلية وفق صيغة قانونية توافقية جار إعدادها بين وزارة العدل والقطاعات الحكومية ذات الصلة. ووفق النقابة ذاتها فقد تم التأكيد على إعادة النظر في منهجية التكوين الأساسي والمستمر وإقرار تكوين قبلي للموظفين المستوفين شروط الولوج إلى مواقع المسؤولية، بما يؤهلهم مستقبلا للاطلاع بها على أكمل وجه، مع التزام الوزارة بإشراك النقابة في إعداد النصوص التنظيمية للمعهد، وكذا التصورات البيداغوجية للتكوين الأساسي والمستمر. وينتظر أن تعمل الوزارة على تنظيم مباراة مهنية للإدماج خلال دجنبر المقبل يخصص لها 700 منصب مالي، إلى جانب عقد الدورة العادية للانتقالات خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر. وتوترت العلاقة بين كتاب الضبط ووزارة العدل، الأمر الذي أدى إلى شلل كبير في المحاكم وتعطيل عقد الجلسات منذ مدة طويلة، بسبب الإضرابات المتتالية احتجاجا على النظام الأساسي للمهنة.
