المحكمة تقرر تأجيل محاكمة الوزير السابق مبديع

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة محمد مبديع الوزير السابق إلى 17 شهر أكتوبر المقبل.
وجاء قرار المحكمة بسبب تخلف بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح عن حضور الجلسة، حيث تقرر إعادة استدعائهم عن طريق النيابة العامة.
وقد جرت متابعة محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية السابق القيادي في حزب الحركة الشعبية بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
وكان الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء سطات ضده، قد تقدم بشكاية يتهم فيها مبديع ب "تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة".