أعلنت السلطات الإيفوارية عن إعادة العمل بنظام التأشيرة لمواطنيها الراغبين في السفر إلى المغرب، وذلك في خطوة تأتي بعد التشاور مع السلطات المغربية. وحسب بلاغ صادر عن وزارة الخارجية الإيفوارية، يبدأ سريان هذا القرار من فاتح شتنبر 2024، وسيسري على حاملي جوازات السفر الإيفوارية العادية لمدة تجريبية تمتد لسنتين. وأوضحت الخارجية الإيفوارية، أن هذا الإجراء يهدف إلى معالجة تدفق المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط، حيث تعد الدول المغاربية، بما في ذلك المغرب، نقطة عبور رئيسية لهؤلاء المهاجرين. وأشارت الوزارة إلى أنه قد تم رصد عدد كبير من الأشخاص الذين يسعون للهجرة من أراضيها، ويدّعون أنهم مواطنون إيفواريون، بينما يتبين أن العدد الحقيقي لا يتجاوز العشرات، على سبيل المثال، من بين 14,800 مهاجر وصلوا إلى جزيرة لامبيدوزا، قدموا أنفسهم كمواطنين إيفواريين، إلا أن عدد الإيفواريين الحقيقيين كان ضئيلاً. وأكدت وزارة الخارجية الإيفوارية أن هذا القرار جاء في إطار جهودها لكشف شبكات تزوير جوازات السفر وتعزيز مصداقية جواز السفر الإيفواري والأمن القومي، ولفتت إلى أن هذا الإجراء قد يكون مؤلماً لبعض المواطنين، لكنه ضروري لمكافحة التزييف وتعزيز الأمن الوطني. وأوضحت الوزارة أن فرض التأشيرة ليس قراراً دائماً، بل هو تعليق مؤقت للإعفاء من التأشيرة لفترة أقصاها عامين، يتم خلالها تقييم آثار الإجراء. من ناحية أخرى، فإن هذا القرار لن يؤثر على المواطنين المغاربة الراغبين في السفر إلى كوت ديفوار، كما يستثني الإيفواريين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية أو جوازات الخدمة، وأيضاً حاملي بطاقات الإقامة المغربية، بالإضافة إلى حاملي تأشيرات شنغن وتأشيرات الولاياتالمتحدةالأمريكية والإمارات العربية المتحدة وكندا. وفقًا لتقرير وكالة "فرونتيكس" (Frontex) للمهاجرين واللاجئين في البحر الأبيض المتوسط، في عام 2023، وصل نحو 107,000 مهاجر إلى أوروبا عبر طرق الهجرة من شمال إفريقيا، وفي النصف الأول من عام 2024، استمر التدفق، حيث بلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا عبر الدول المغاربية حوالي 58,000.
