سجلت البرتغال أدنى مستوى من الاستثمار العمومي في منطقة اليورو على مدى السنوات العشر الماضية، حيث مثل 2,1 بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي سنويا. وبحسب بيانات أوردتها صحيفة "إيكو" الاقتصادية الإلكترونية، فإن الاستثمار العمومي بلغ حوالي 6,7 مليار يورو خلال سنة 2023، أي 2,5 بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن أيرلندا كان البلد الوحيد الذي سجل مستوى إجمالي تكوين رأس المال الثابت في الإدارة العامة أقل من البرتغال خلال العام الماضي من بين الدول العشرين في منطقة اليورو والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ال 27. وأضاف المصدر ذاته أن هذا الوضع ليس جديدا. فعلى مدار العقد الماضي، تصدرت البرتغال باستمرار جدول ترتيب الدول الأوروبية ذات المستوى الأدنى من الاستثمار العام في الإطار الأوروبي. ووفقا لبيانات "يوروستات"، على مدار السنوات الثلاث الماضية والسنوات الخمس الماضية، بلغ متوسط مستوى تكوين رأس المال الثابت الحكومي العام 2,5 بالمائة و2,32 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، وهو ما يزيد قليلا عن نسبة 2,2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي التي سجلتها أيرلندا، وبعيدا عن نسبة 3,2 بالمائة التي بلغ متوسطها في بلدان منطقة اليورو على مدار هذه الفترات. وأضافت الصحيفة أن الضعف المستمر للاستثمارات العامة في البرتغال على مدى العقد الماضي، أدى على سبيل المثال، إلى انخفاض الاستثمار في بناء وصيانة البنية التحتية الأساسية في البلاد، مثل السكك الحديدية والمطارات والمدارس والمستشفيات وغيرها. وخلصت الصحيفة إلى أن غياب استثمارات عمومية كافية يشكل تهديدا لاستدامة المالية العامة وجودة الحياة في البرتغال. فبدون بنية تحتية قوية ومعاصرة، تخاطر البرتغال بفقدان أهميتها في السياق الاقتصادي الدولي، وترى قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أمر ضروري للابتكار وإحداث فرص العمل، معرضة للخطر، لاسيما وأن الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد سجل انكماشا سنويا متوسطه 11,6 بالمائة منذ العام 2019، وفقا لبيانات بنك البرتغال.
