أوردت جريدة "الصباح" في عددها لنهاية هذا الاسبوع أن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات أصدر أوامره بابعاد مساعده الاول من الديوان، بعد ثبوت تورطه في ترويج تسجيل مفبركة، كما هو الحال بالنسبة إلى تسجيل استعملت فيه الكتائب الالكترونية، دمية جنسية متكلمة على أنها "قائدة" تفضح تواطؤ الداخلية وأنها تلقت تعليمات بدعم الاصالة والمعاصرة. وعليه قررت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات بفتح بحث قضائي في شأن ما ورد في الشريط المذكور ومتابعة كل من ارتكب أي مخالفة للقانون، أو ادلى بادعاءات كاذبة، أو قام بفبركة الشريط.