أمر وكيل الملك نهاية الأسبوع المنصرم بإيداع رئيس جمعية داء السكري بالجديدة (المكي ،ط) و أخوه بالسجن المحلي سيدي موسى، بعدما تمت متابعتهما في حالة اعتقال بتهمة حيازة كميات كبيرة من الأدوية المهربة و أخرى غير مرخص ببيعها ومنتهية الصلاحية، بلغت 3500 نوع من الأدوية، إضافة إلى حوالي 1500 نوع من دواء الأنسولين و مخدر المورفين. كما حجزت الفرقة الاقتصادية التابعة لعناصر الشرطة القضائية بالجديدة بقيادة رئيسها المصطفى رمحان داخل مقر الجمعية عددا كبيرا من أجهزة قياس السكر و الضغط وأوراق العلاجات الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كنوبس و أختام تُستعمل في تزوير وفبركة ملفات المرض إضافة إلى حجز مبالغ مالية مهمة داخل مقر الجمعية الذي تم تحويله إلى مخزن للأدوية بدون ترخيص. وعلاقة بالموضوع أجرت الشرطة القضائية تحقيقا مطولا مع صاحبة الصيدلية التي تم حجز خاتمها بمقر الجمعية أثناء المداهمة قبل أن يتم إخلاء سبيلها بعدما أقر المتهم الرئيسي بكونه سرق منها الخاتم دون علمها بذلك. فيما لازال التحقيق جاريا لمعرفة طريقة ختم بعض ملفات المرض من طرف أطباء بالجديدة. يُذكر أن رئيس الجمعية الموقوف يُعتبر في الوقت نفسه عضوا بالمجلس الإداري للتعاضدية العامة للتربية الوطنية و يشغل منصب الكاتب العام للتعاضدية بفرع الجديدة، وكان محط شكايات سابقة من طرف مناديب التعاضدية في الولاية السابقة حيث تم تحذير المسؤولين في التعاضدية غير ما مرة من الممارسات المشبوهة له، ويُنتظر أن يتخذ رئيس التعاضدية العامة للتربية الوطنية ميلود معصيد قرارا بطرد المعني بالأمر من عضوية المجلس الإداري و الكتابة الجهوية مباشرة بعد انتهاء التحقيقات الجارية. كما يُنتظر أن يفجر هذا الملف ملفات استغلال بعض المسؤولين بالتعاضدية لمناصبهم من أجل نهب أموال منخرطات ومنخرطي التعاضدية عبر فبركة الملفات المرضية وخاصة الأمراض المزمنة إذ باتت التعاضدية مطالبة بمراجعة آليات وتقنيات تتبعها ومراقبتها لملفات المنخرطين لسد الباب أمام ناهبي مالية التعاضدية العامة للتربية الوطنية .