نقابيو قطاع الجماعات والتدبير المفوض يصعدون من احتجاجهم ضد وزارة الداخلية

قررت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، خوض إضراب وطني إنذارى لمدة 48 ساعة يومى الاربعاء والخميس 8 و 9 نونبر، مصحوبا باعتصام المكتب الجامعي أمام مقر المديرية العامة يوم 8 نونبر 2023.
كما أعلنت النقابة فب بلاغ لها توصل "الأولبنسخة منه، خوض إضراب وطني إنذارى لمدة 48 ساعة يومي الاربعاء والخميس 6 و 7 دجنبر مصحوبا باعتصام اللجنة الإدارية الوطنية أمام مقر المديرية العامة يوم 6 دجنبر المقبل.
وتأتي هذه الخطوات التصعيدية حسب البلاغ بالنظر إلى "استمرار المعاناة و تراكم المشاكل وتعرض قدرتنا الشرائية للانهيار جراء الارتفاع الصاروخي للأسعار وتجميد الأجور واثقال عاتقنا بالمهام دون تحفيز، واستمرار وزارة الداخلية في اغلاق أبواب الحوار القطاعي، على عكس باقي القطاعات الوزارية، لتبقى مجموعة من الملفات من أهمها ملف حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، وملف خريجي مراكز التكوين الإداري، وملف ضحايا مراسيم 29-10-2010 من مساعدين إداريين و تقنيين ضحايا حذف السلالم الدنيا وحذف السلم 7".
بالاضافة إلى "ملفات المتصرفين والتقنيين والمحررين وفي مقدمتها الدرجة الاستثنائية لفئتي التقنيين والمحررين، وملف الامتحانات والمباريات المهنية سنوية الامتحانات النزاهة والشفافية".
كما أشار البلاغ إلى " إصرار وزارة الداخلية على إخراج النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية دون حسم جميع والوضعيات الإدارية العالقة، عبر نص قانوني بدل مرسوم، واستمرار معاناة العديد من الموظفات والموظفين فيما يتعلق بمستحقاتهم المتأخرة.
عدم تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الموظفين والتماطل في ذلك، وعدم تفعيل اللجان الإقليمية لفض النزاعات المتعلقة بالموارد البشرية في الجماعات الترابية، واستمرار تدخل المستشارين في شؤون تسيير الموظفين ضدا على القانون الجاري به العمل، استمرار معاناة عمال التدبير المفوض و عاملات و عمال الإنعاش الوطني و العمال العرضيين".