شدد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب عشية يومه الإثنين، على أن وزارة الداخلية "تدافع على ذوي الحقوق من الكيش والسلاليين"، مشيرا إلى أن ذوي الحقوق حينما تباع الأرض أو تكترى يتوصلون بحقوقهم. وقال لفتيت موجها كلامه لنبيلة منيب، النائبة البرلمانية بمجلس النواب والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، "كنقول ليك مرة أخرى السيدة النائبة المحترمة، حنا لي كندافعوا على ذوي الحقوق من الكيش والسلاليين، ماكينش شي واحد كيدافع عليهم أكثر منا، ماكينش شي واحد لي يكون من ذوي الحقوق ومانعطيوهش رزقو، ماكينش درهم واحد عند "CDG" ديال هاد الناس". وكانت منيب قد وجهت سؤالا شفوية اليوم، حول "الاجراءات التي ستقوم بها الحكومة لتسوية ملف أراضي الكيش بما ينصف ذوي الحقوق في ملكية الأراضي و تلبية مطالبهم المشروعة ووضع حد لمعاناتهم". وحسب وزير الداخلية فإن الحكومة عن طريق وزارة السكنى والتعمير ووزارة المالية والسلطات المحلية "يقومون بعمل جبار بإقليم الصخيراتتمارة"، مشيرا إلى أن هناك 30 ألف من ساكنة دور صفيح، مضيفا "اليوم تقريبا استطعنا أن نتغلب عليها وأن نسكن المواطنين في دور صالحة للسكن، عن طريق وزارة الإسكان ووزارة المالية والعملية غادية على أحسن ما يرام". واعتبر المسؤول الحكومي أن هناك فرق بين ساكنة الكيش ودور الصفيح، مشيرا إلى أن الحكومة تتعامل مع دور الصفيح، وإن كان من ذوي الحقوق من الكيش، حيث أردف قائلا "نحن نتعامل مع الناس المحصيين لدينا من دور الصفيح، ويستفيدون بنفس الطريقة من دور صالحة لإعادة السكن". وأشار لفتيت إلى أنه "حينما يكون من ذوي الحقوق هذا لا يمنع أن حقه في الأرض، ولما تباع الأرض أو تكترى يتوصل بحقه مثله مثل كل ذوي الحقوق"، كما شدد قائلا "ليس لأنه من ذوي الحقوق "عندو الحق يبني براكة"، لا يمكن أن نقبل بهذا". وتابع وزير الداخلية "اليوم وجدنا طريقة ناجعة كي نحل إشكالية دور الصفيح، مع مساهمة وزارة السكنى والتعمير ووزارة المالية وجدنا حلولا لم نجدها في الماضي، التي سمحت لنا أن نحل مشاكل الرباط، واليوم نحل مشاكل الصخيراتتمارة، وغدا سنحل المشاكل الموجودة في الدارالبيضاء، لهذا يجب أن نشجع الناس التي تشتغل في هذا الميدان".