سجلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ضمن تقريرها السنوي، أن عدد السجناء بالمغرب ارتفع من 83 ألفا و757 إلى 97 ألفا و204 سجناء، ما بين سنتي 2018 و 2022 ما يعكس ارتفاعا بنسبة 16%. وأوضحت المندوبية في التقرير الذي توص "الأول" بنسخة منه، أنه بعد الانخفاض الملحوظ في عدد السجناء في سياق الظرفية المرتبطة بجائحة كورونا وما صاحبها من تجميد لأنشطة المحاكم وتدابير عفو استثنائية، عاد عدد الساكنة السجنية ليرتفع بنسبة 9,3% ما بين سنتي2021 و2022 مقابل 4,6% ما بين سنتي 2020 و2021. وخلال الفترة مابين 2021 و2022، ارتفع عدد السجينات بحوالي 13% مقارنة بنسبة ارتفاع عدد السجناء التي بلغت 9,3%، كما ارتفع عدد السجناء المدانين بنسبة تقارب 12% مقارنة بنسبة ارتفاع عدد السجناء الاحتياطيين 5,8%، وهو ما يفسر تراجع نسبة هذه الفئة الأخيرة من مجموع الساكنة السجنية من %42,19% إلى 40,85%، كما ازداد عدد السجناء الوافدين بنسبة 7,8%. وبخصوص التوقعات خلال السنوات المقبلة، فتشير المندوبية إلى انخفاض عدد السجناء بنسبة 0.8% في أفق 2023، إلا أنه سيعاود الارتفاع بنسبة تقدر ب 2,6% في أفق سنة 2024، حيث من المرتقب أن يبلغ 000 99 سجين. ومن جهة أخرى سجلت المندوبية أن عدد الوفيات داخل سجون المملكة برسم سنة 2022، قد وصل 186 حالة وفاة، 183 في صفوف السجناء الذكور (181 بالغ وحدثين)، و3 حالات في صفوف الإناث (بالغات). التقرير أشار إلى أن عدد المخالفات التي تم إشعار النيابة العامة بها خلال نفس السنة، قد بلغ 14131 مخالفة، حيث تشكل المخالفات المرتبطة بالاعتداءات وممارسة العنف أكثر من النصف ب8105 مخالفة. كما سجل التقرير، 1121 مخالفة تهم استعمال أشياء محطورة وأدوات خطيرة، و1546 مخالفة تتعلق بعدم احترام القانون الداخلي وحركة جماعية، و753 مخالفة متعلقة بضبط المخدرات، و111 مخالفة تعهم السرقة، و712 تهم إحداث خسائر، إضافة إلى 809 مخالفات متعلقة بالتهديد والقذف. في السياق ذاته، أشار تقرير مندوبية التامك، إلى أن عدد حالات الاعتداء خلال سنة 2022، قد بلغت 8105 حالات، وتتوزع على حالات الاعتداء على النفس وهي 1047 حالة، و118 حالة تتعلق بالاعتداء على الموظفين، و6940 حالة تهم الاعتداء بين السجناء. وأبرزت المندوبية أن ارتفاع عدد الاعتداءات بين السجناء يرجع بالأساس إلى الاكتظاظ الناتج عن الارتفاع المتزايد لعدد المعتقلين وتأثريه السلبي على مساحة الإيواء والخدمات المقدمة للسجناء، مما يولد جوا مشحونا بالصراعات وبالاعتداءات المتبادلة، وميول بعضهم إلى ممارسة العنف والاستقواء على البعض الآخر وسعيهم إلى الحصول على امتيازات تفضيلية لا يجيزها القانون إضافة إلى رغبتهم يف ترسيب الممنوعات بطرق ملتوية وترويجها والتعامل بها. وكشف المصدر ذاته، أن المندوبية توصلت ب1947 شكاية من السجناء، 647 منها ادعوا التعرض لسوء المعاملة من طرف الموظفين، و604 شكايات ادعى أصحابها الحرمان من الرعاية الصحية، و146 شكاية حول ظروف الاعتقال. كما شهدت سنة 2022 إجراء 42 بحثا ميدانيا، تم التحري خلالها في الادعاءات المنسوبة إلى بعض السجناء والموظفين، أو حول ظروف الاعتقال، أو حول الشكايات المتوصل بها، أو بناء على طلب من بعض المديريات المركزية. وقد اتخذت الإجراءات اللازمة وفق نتائج هذه التحريات. بخصوص عدد حالات الإضراب عن الطعام داخل السجون، خلال 2022، فقد بلغ مجموعها 1333 حالة، 872 حالة دامت لأقل من أسبوع، و376 حالة من أسبوع إلى شهر، و85 حالة دامت لأكثر من شهر. وتتوزع حالات الإضراب على أسباب متعلقة بظروف الاعتقال بنسبة 14.25 بالمائة (190 حالة)، وأسباب خارجية بنسبة 81.25 بالمائة (1083 حالة)، وأسباب متعلقة بظروف الاعتقال وأسباب خارجية بالنسبة ل0.30 بالمائة، أي 4 حالات، وأسباب أخرى بالنسبة ل4.20 بالمائة أي 56 حالة.
