رفض عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، مطلبا برلمانيا للعدالة والتنمية، بتغيير اسم جهة سوس ماسة، وذلك لانتفاء ما أسماها بالأسباب الموضوعية. وقال لفتيت إنه "ليس هناك في الظروف الحالية ما يبرر بكيفية موضوعية مراجعة تسمية جهة سوس ماسة أو تغييرها"، موضحا ردا على سؤال كتابي سبق أن تلقاه من النائبة البرلمانية عن مجموعة العدالة والتنمية نعيمة الفتحاوي، "تسمية جهات المملكة، بما فيها جهة سوس ماسة، تم استنادا إلى الخلاصات والتوصيات المتضمنة في تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية". وأبرز المسؤول الحكومي ضمن جوابه أن التقرير المذكور "أعد بعد سلسلة من المشاورات بين اللجنة سالفة الذكر، مع الهيئات والفعاليات المعنية والمؤهلة، بما فيها الأحزاب السياسية والهيئات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني وعدد من الباحثين والخبراء المختصين". وكانت البرلمانية الفتحاوي، قد اعتبرت في سؤال كتابي للفتيت، أن عدم ذكر اسم أكادير في تسمية جهة سوس ماسة، "يؤثر على إشعاع أكادير، ويحرم المدينة من الجاذبية السياحية على المستوى الدولي، وذلك لوجود اسم "سوس" في مناطق أخرى في العالم". وأشارت الفتحاوي وهي تطالب بتغيير اسم الجهة، إلى "وقوع خلط والتباس لدى الناس، خصوصا أثناء البحث في محركات البحث الإلكترونية التي تحيل على مواقع متعددة في بلدان أخرى". وتقول برلمانية "البيجيدي"، إن تغيير اسم الجهة من شأنه تحقيق التنافس العالمي على الجاذبية السياحية الوطنية وإنصاف مدينة أكادير، وكذا إبرازها بصفتها مركزا اقتصاديا تنمويا يربط شمال المغرب بجنوبه، إضافة إلى كونها هي الوسط الحقيقي للبلاد" كما جاء في الخطاب الذي وجهه الملك إلى الأمة يوم 06 نونبر 2019، بمناسبة الذكرى ال44 للمسيرة الخضراء.