كشف النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين، خلال كلمته بمناسبة افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الأولى، من الولاية التشريعية 2021-2027، اليوم الجمعة، عن معالم هندسة خارطة طريق عمل المجلس، موضحاً في نفس الوقت، أنه من أجل ضمان عوامل نجاح هذا المخطط، سيتم إحداث آلية للتقييم والتتبع السنوي عبر إنتاج مؤشرات المردودية الخاصة بكل وحدة إدارية أو منصب عال. وبعد أن استعرض أهم المحطات مابين الدورتين التشريعيتن، من عمل مجلس المستشارين، قال ميارة: "باستشراف آفاق تخطيط عملنا البرلماني وفق ما ارتضته مكونات مجلسنا الموقر من أسبقيات وأولويات وما تقتضيه متغيرات سياقنا الوطني والإقليمي والدولي من ضرورات الاستجابة والتعاطي والتفاعل اليقظ وفق معالم خارطة طريق ولايتنا الحالية.. فكما سبق لي أن قلت في كلمة اختتام الدورة الأولى من هذه السنة على أنه يقع على عاتق مجلسنا واجب بصم التشريع كما الرقابة والتقييم بطابع خصوصية تركيبته، ونقل خبرات مكوناته لتجويد التشريع، وتقييم السياسات العمومية لاسيما في المجالات التي يحظى فيها مجلسنا بالأسبقية، وتشكيل فضاء للرزانة والخبرة في تكامل مع دور مجلس النواب، إن هذا الطموح يقتضي انخراطا للجميع، ومواكبة للفرق والمجموعات، وتوظيفا أمثل لما يتيحه الدستور كما النظام الداخلي للمجلس من ممرات وقنوات". وأضاف ذات المتحدث، "وضمن هذا المنحى وبغرض تجويد حكامة عملنا البرلماني، فنتطلع خلال هذه الدورة، إلى استكمال ورش إعادة تثبيت هوية مجلس المستشارين كبنية دستورية قائمة وبوظائف وصلاحيات داعمة لمقومات الثنائية البرلمانية من بوابة تعديل النظام الداخلي وفق مقاربة التجويد في أفق استقرار النص تبعا للدروس المستخلصة والبناء على تراكم التجربة الفعلية وبغاية تمتين الانسجام والتناغم في علاقاتنا وعملنا مع المؤسسات الدستورية، خدمة للغايات والأهداف ذات القيمة الدستورية الكامنة وراء إحداثها ودسترتها؛ وبالإضافة إلى ما سبق ذكره من محاور التدخل المستقبلية من جهة التشريع وتقييم السياسات العمومية وتثمين وترصيد عملنا على الواجهة الدبلوماسية، وفضلا عن مواصلة مواكبة المجلس للقاءات المرافقة للدينامية الدولية التي انخرطت فيها بلادنا وتحظى فيها بموقع الريادة وخاصة قضايا الهجرة وحقوق الإنسان والتغيرات المناخية والانفتاح على المحيط واحتضان فعاليات الحوار العمومي اسمحوا لي أن أعرض بعجالة ما هو مؤمل إنجازه معا وبتعاون مع شركاؤنا المؤسساتيين والفاعلين الاجتماعيين والمدنيين". وينتظم مخطط العمل الاستراتيجي لمجلسالمستشارين، حسب ميارة، في 8 غايات كبرى و15 أساسا مرجعيا وتوجيهيا و 8 مبادئ و 4 توجهات و 7 أهداف استراتيجية، سطرت 20 مهمة لبلوغها. وأكد رئيس مجلس المستشارين على أنه من منطلق تثمين التراكم المؤسساتي واستثمار الفرص المتاحة لتعزيز أداء المجلس الرقابي، التشريعي، التقييمي والدبلوماسي، تتمثل الغايات الكبرى في تعزيز مكانة مجلس المستشارين في النسق المؤسساتي الوطني، وتجويد الإنتاج التشريعي، وتحسين مستوى تدخلات المجلس في المجال الرقابي وتقييم السياسات العمومية، وتقوية المجلس في مجال الدبلوماسية البرلمانية والعلاقات الخارجية، تطوير آليات انفتاح المجلس على محيطه، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق والتكامل مع مجلس النواب. وأضاف ميارة، "ويتصدر المرجعيات المعتمدة مقتضيات الدستور في كليتها وترابطها وخطب صاحب الجلالة والقانون التنظيمي والنظام الداخلي لمجلس المستشارين وترتبط باقي الأسس بالالتزامات المعيارية والتعاقدية الدولية والقارية والجهوية وبعض البرامج ذات الصلة بالأجندات الأممية والدلائل المرجعية في العمل البرلماني". وفيما يتعلق بالمبادئ فتتمثل في الديمقراطية وحقوق الإنسان، العدالة الاجتماعية، المناصفة، التشاركية والتعددية، الحكامة الجيدة، التنوع الثقافي، الشفافية والانفتاح والاستباقية والتوقعية، حسب رئيس المجلس. أما بشأن الأهداف الاستراتيجية فيتعلق الأمر ب"تقوية قدرات ومؤهلات المجلس للاضطلاع بوظائفه الدستورية وحددت لبلوغه 3 مهام؛ تعزيز التموقع الاستراتيجي لمجلس المستشارين على مستوى العمل الدبلوماسي البرلماني وحددت لبلوغه 3 مهام؛ دعم انفتاح المجلس وتعزيز التواصل مع المجتمع المدني وحددت لبلوغه 4 مهام؛ تكريس اضطلاع المجلس بدور برلمان الجهات والمجالات الترابية والفاعلين المهنيين والاقتصاديين والاجتماعيين وحددت لبلوغه 3 مهام؛ تعزيز الشراكات المؤسساتية وتجويد آليات التواصل المؤسساتي الداخلي والخارجي، وحددت لبلوغه مهمتان (2)؛ إرساء نظام تدبيري ناجع وحددت لبلوغه مهمتان (2)؛ تأهيل وتحديث إدارة المجلس وجعلها مواكبة لاختصاصاته ووظائفه، وحددت لبلوغه 3 مهام".
