دعا النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين، إلى إيلاء أهمية كبرى لتقارير النيابة العامة كونها تشكل فرصة لتجويد القوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية والوقوف على النواقص والهفوات التي تشوبها. واعتبر ميارة، خلال كلمته أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان اليوم بمقر مجلس المستشارين بمناسبة مناقشة تقرير رئاسة النيابة العامة للسنة الماضية، أن مدارسة عمل السلطة القضائية غير مخل بقواعد فصل السلط ولا باستقلال السلطة القضائية. وأكد رئيس المجلس في معرض حديثه، أن تقرير رئاسة النيابة العامة السنوي، يعطي للمشرع فرصة لتقييم النصوص التي صدرت عنه بعد أن لامست الواقع وتفاعلت معه. وشدد رئيس المجلس على أن هذا التقرير ليست وظيفته إخبارية فقط، بل إن وظيفته، يضيف الرئيس، تكمن في إثارة انتباه المشرع إلى النواقص التي أبانت عنها النصوص القانونية المؤطرة، والسبل الكفيلة بالارتقاء بمنظومتنا القضائية والقانونية للإستجابة للغايات التي سطرها الدستور، والتي ترمي إلى كفالة الأمن القانوني والقضائي للمواطنين. ودعا النعم ميارة الى صياغة مقترحات بخصوص تجويد طريقة هذا النوع من التقارير وذلك لطرحها بمناسبة التفكير في مراجعة شاملة للنظام الداخلي للمجلس، الذي سيفتح قريبا بتنسيق مع مجلس النواب، يضيف المتحدث ذاته. هذا وستعتكف الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين على صياغة مقترحاتها، وقراءاتها لمضمون التقرير المذكور، وتضمينها في التقرير التركيبي النهائي الذي سيتم إحالته لرئاسة الحكومة ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وعرف هذا اللقاء نقاشا مستفيضا من قبل أعضاء اللجنة اعتبارا لقيمة المعطيات التي تضمنها التقرير، والتي ستساعد البرلمانيين في إثراء النصوص القانونية وبلورة مبادرات رقابية على ضوئه، لا سيما على مستوى نجاعة السياسات العمومية في الحد من الجريمة عموما. وتأتي مناقشة تقرير رئاسة النيابة العامة لأول مرة بمجلس المستشارين، منذ استقلال النيابة العامة عن وزير العدل، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي تمت أجرأة كيفيات تفعيلها على مستوى النظام الداخلي لمجلس المستشارين في المادة 339 منه.
