أكد حزب التقدم والاشتراكية على أنَّ تصويته ضد القانون المالي يعودُ، أساساً، إلى كون هذا الأخير جاء "مُخَيِّباً للأمال، ولا يتناسب تماماً مع الشعارات والتوجهات المُعلنة في التصريح الحكومي". مشيراً إلى أنه "لا يعكسُ الالتزاماتِ الانتخابيةَ التي قطعتها مُكوناتُ الأغلبيةِ على نفسها". واعتبر حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له توصل "الأول"بنسخة منه، بعد التصويت النهائي على القانون المالي، أنه "لم يعد هناك أيُّ مبرر لعدم شروع الحكومة في مُباشرة ملفات الإصلاح بما ينعكس إيجاباً على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين". وتابع البلاغ، "وبهذا الصدد، سيكون حزب التقدم والاشتراكية، من موقع المعارضة الوطنية البَنَّاءة والمسؤولة، حريصًا أشد ما يكون الحرص على تتبع وتقييم عمل الحكومة ومساءلتها وتنبيهها بشأن كل ما لا يتماشى مع المصلحة العامة، وأيضاً على اقتراح كل ما يراه مناسباً لخدمة المصالح العليا لوطننا وشعبنا". من جهة أخرى، قال حزب التقدم والاشتراكية، إنه يتابع "باهتمامٍ بالغ، الإجراءات المتخذة من أجل الحفاظ على مكتسبات بلادنا في مواجهتها لجائحة كوفيد 19، بارتباطٍ مع ما يجري عالميا من تطوراتٍ على هذا الصعيد". مسجلاً "إيجاباً التحكم الكبير لبلادنا في المؤشرات الأساسية، ولا سيما منها عدد المُصابين وعدد الوفيات. كما يتطلع إلى أن يستمر هذا التحسن المضبوط، وأن تتواصل هذه اليقظةُ المحمودة، إلى غاية الانتصار النهائي على الوباء". في نفس الوقت، أكد الحزب في بلاغه، أنه "وهو يتناول قرار الحكومة منع جميع المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية في البلاد، لَيُجددُ تنبيهَهُ إلى ضرورة اتخاذ إجراءاتٍ مواكِبة وداعمة للمتضررين من هذا الإجراءِ الصعب ذي الانعكاسات الوخيمة على المُشتغِلين بمجاليْ الفن والثقافة". كما أثار حزب التقدم والاشتراكية، "مُجدَّدًا، الانتباه، إلى ما تُكابدُهُ فئاتٌ واسعة ومهنٌ وقطاعاتٌ كثيرة من جرّاء الجائحة وتداعياتها. وهو ما يستدعي من الحكومة تحمل مسؤولياتها في إيجاد الصيغ المناسبة للتوفيق بين حزمة الإجراءات الصحية التي تتخذها من جهة، وما يتعين أن يُصاحبها من تدابير اجتماعية لتخفيف وطأة وصعوبة الأوضاع على الفئات المتضررة، من جهة ثانية. كما يجدد الحزب دعوته من أجل مساهمة جميع الفئات، وخاصة الميسورة منها، في تمويل هذه التدابير، من خلال إطلاق حملة جديدة للتضامن". من جانب مُتصل، حثّ حزب التقدم والاشتراكية الحكومةَ على أنْ "تبذل كل ما في الإمكان من مجهودات من أجل تأمين عودة المغاربة العالقين في الخارج. وذلك على إثر قرار التعليق المؤقت لجميع الرحلات المباشرة للمسافرين في اتجاه بلادنا اتِّقاءً للانتشار السريع للمتغير الجديد لفيروس كورونا أوميكرون".