دعا المكتب السياسي، لحزب التقدم والاشتراكية، إلى ملف الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات العمالية وهيئة أرباب العمل، إلى تحمل “المسؤولية الكاملة من أجل مواصلة الحوار الاجتماعي، الضروري لبناء سلم اجتماعي متين وجعله يفضي في أقرب الآجال إلى نتائج ملموسة تنعكس ايجابا على المعيش اليومي لمختلف فئات الشغيلة وتوفر الشروط المثلى لتنمية اقتصادية واجتماعية تشمل كافة الفئات وتغطي مختلف جهات البلاد”. كما أكد حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ لمكتبه السياسي عقب اجتماع عقده هذا الأخير أمس الأربعاء، في ما يتعلق بأسعار المحروقات، على “ضرورة إعمال المبادئ الأساسية المؤطرة لهذه السياسة وخاصة ما يتعلق بتسقيف الأسعار، من جهة، ومراجعتها نحو التخفيض في حالة انخفاضها في السوق الدولية كما هو عليه الحال في الوقت الراهن من جهة أخرى، وذلك حماية للقدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين ومن أجل تقوية منافسة المقاولة الوطنية والرفع من إنتاجية الاقتصاد الوطني”.