أعرب أطباء القطاع الخاص بالمغرب عن رفضهم للصيغة التي تقترحها حكومة عزيز أخنوش لتستفيد هذه الفئة من الأطباء من التغطية الصحية، ملوحين بخوض أشكال احتجاجية في حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم. وقال بلاغ مشترك، توصل به "الأول"، صادر عن كل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الاختصاصيين في القطاع الحر، ونقابة الطب العام، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، إنهم ينخرطون من موقعهم في إنجاح ورش الحماية الاجتماعية، لكن يرفضون ما تقترحه الحكومة. ويطالب هؤلاء الأطباء بنسبة اشتراك موضوعية تسمح لهم ولأسرهم بالاستفادة من التأمين الصحي على قدم المساواة مع باقي المنتسبين إلى نفس القطاع الصحي، وباقي المهن الحرة كالمهندسين والموتقين والمعماريين. كما يطالبون الحكومة بتقديم تحفيزات لصالحهم على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول، مشددين على أن "مطالبتهم بالإنصاف والمساواة لا يجب أن تتم شيطنتها من طرف جهات ما لأنها مطالب عادلة ومشروعة شأنها في ذلك شأن مطالب المواطنين في الحق في الولوج إلى الخدمات العلاجية دون تمييز". ودعا أطباء القطاع الخاص أيضا الحكومة، إلى "إعادة النظر في طبيعة علاقتها مع مهنيي الصحة التي لا تتسم بالموضوعية في الكثير من الحالات"، مشيرين إلى المعاناة التي عاشها بعضهم بسبب إصابته بفيروس "كورونا" أمام العلاج المكلف في غياب التغطية الصحية، علاوة على وفاة أكثر من 70 طبيب. ودعوا كذلك إلى "القطع مع النظرة التمييزية التي ينظر بها إلى الأطباء بالمغرب والتي تهدم جسر الثقة بين المهنيين والمواطنين وتقدمهم في صورة غير حقيقية للواقع الذي يعيشه الكثير منهم".