أكد النائب البرلماني عبد الصمد حيكر، أن حزب العدالة والتنمية لم يحسم بعدُ في هوية رئيس المجموعة النيابية للحزب خلال الولاية التشريعية المرتقب انطلاقها رسميا الجمعة 8 شتنبر الجاري. وقال حيكر في تصريح لموقع "الأول"، إن المجموعة ستلتئم في الساعات المقبلة لتتداول في الأمر، موضحا أن المسطرة التي يعتمدها "البيجيدي" في هذا الشأن تنص على اقتراح البرلمانيين لثلاثة أسماء منهم قصد رفعها إلى أنظار الأمانة العامة التي تعين اسما واحدا من المرشحين الثلاثة رئيسا. ووفق ما أفرزته نتائج انتخابات 8 شتنبر، يتوفر حزب العدالة والتنمية على 13 مقعدا برلمانيا فقط، حصل على جلها عبر اللائحة الجهوية المخصصة للنساء. ونفى حيكر وجود أي اتفاق مسبق للإبقاء على البرلماني مصطفى الإبراهيمي، رئيسا لمجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، على غرار الولاية المنصرمة. إلى ذلك، علم "الأول" من مصدر قيادي في الحزب أن الأمانة العامة رفضت الاستجابة إلى دعوة الأمين العام لحزب الحركة الشعبية بتشكيل فريق نيابي موحد بين حزبه و"المصباح". وأفاد المصدر الموثوق بأن الأمانة العامة ارتأت أن يشتغل "البيجيدي" على مستوى البرلمان في معزل عن أي ارتباط مع حزب آخر، لكنه عاد وأكد استعداد المجموعة للتنسيق مع الفرق التي من الممكن أن تشاطرها نفس المواقف. على حد تعبيره.