خص المصطفى المعتصم، أمين عام حزب "البديل الحضاري"، موقع "الأول" بهذا المقال الذي يدق فيه ناقوس الخطر على اللامبالاة التي تتعامل بها الدولة مع مسألة التلوث، التي عادت للنقاش العمومي، عقب استقبال المغرب لنفايات ايطالية قللت الحكومة من خطورتها، دون أن تقلل من حجم وتنوع الاحتجاجات عليها. في الحاجة إلى فتح تحقيق حول النفايات الإيطالية أثارت الأخبار المتعلقة باستعمال معمل للاسمنت في آسفي للنفايات الإيطالية كمساعد للمحروقات الأحفورية الكثير من التعليقات المتضاربة حيث يقول المعارضون لهذا الأمر بأن هذه النفايات سامة وملوثة للهواء والتربة والمياه السطحية والجوفية بدليل عدم حرقها في مصادرها الإيطالية ويعززون قولهم هذا بقرار الإتحاد الأوروبي بمعاقبة إيطاليا واليونان وتغريمهما على عدم استطاعتهما معالجة النفايات كما تقتضي بذلك القوانين المعمول بها في أوروبا مما تسبب في تلوث المياه وقتل التربة وانتشار أمراض مرتبطة بهذا التلوث وهو ما ردت عليه الحكومة من خلال وزارة البيئة وقد جاء في بيانها أن "النفايات التي رخصت الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة باستيرادها غير خطرة وتستعمل كمكمل أو كبديل للطاقة الأحفورية دوليًا في مصانع الأسمنت نظرًا لما تتميز به من قوة حرارية مهمة". لن أتكلم عن طبيعة النفايات التي تمنح قوة حرارية مهمة في زمن هبوط ثمن المحروقات الأحفورية وعلى رأسها النفط والفحم الحجري فشرح الواضحات من المفضحات. ولن أتكلم عمّا يدور من أخبار عن الثلوث المنطقة الممتدة من الجديدة إلى جنوبآسفي حيث يقال أن هناك عجول تولد برأسين، وجِمال تولد بدون أسنان ويعاني السكان من الكثير من الأمراض التي لا توجد إلا في المناطق الملوثة كأمراض الحساسية والتنفس والأمراض الجلدية والتشوهات الخلقية. لا أريد أن أتكلم عن أحاديث هجرة الأسماك لهذه المنطقة وعن الثلوث الذي يعلن عنه بين الفينة والأخرى في صدفيات الوليدية. لا أريد أن أتحدث عن مآل المياه المستعملة في المركبات الكيماوية بهذه المنطقة ولا أريد أن أتكلم عن طريقة معالجة الغازات السامة المنبعثة من المركبات الصناعية. ولا أريد أن أتكلم عن مستويات تلوث التربة والمياه السطحية والجوفية والهواء والشواطئ حتى لا أتهم بالغوغائية والديماغوجية وإثارة مخاوف الرأي العام. ولكن أريد فقط المطالبة بحق من حقوق الإنسان، الحق في معرفة الحقيقة. أطالب بفتح تحقيق أولا حول نازلة حرق النفايات الإيطالية ومضاعفاتها إن كانت لها مضاعفات على الوضع البيئي في هذه المنطقة وفتح تحقيق حول كل مصادر التلوث إن وجدت بين الجديدةوآسفي وتحديد مضاعفاتها على الإنسان والحيوان والمياه والتربة.