كشف منتخبون من آسفي أن المشاورات بين المكتب الوطني للكهرباء وشركة آسفي للطاقة، التي تشرف على بناء وتشغيل المحطة الحرارية الجديدة، تسير في «اتجاه الباب المسدود»، مشيرين إلى أن تعثر بناء الميناء المعدني سيحول آسفي إلى إحدى أكبر المدن الملوثة في المغرب، نظرا لاضطرار المحطة الحرارية إلى جلب الفحم لتشغيلها من ميناء آسفي القديم. وكشفت دراسة علمية للآثار البيئية والاجتماعية للمحطة الحرارية أن الحياة النباتية والحيوانية في المنطقة ستتأثر بعمل المحطة الحرارية، سواء على مستوى الأحياء البحرية أو البرية، كما أن المدار الحضري لمدينة آسفي سيصبح ضمن الشريط الخاضع لمنطقة التأثيرات المباشرة عند بدء أشغال توليد الطاقة عبر حرق الفحم في «توربين» ضخمة لإنتاج الطاقة. وأوردت المعطيات ذاتها أن من بين الأحياء البرية التي ستتأثر بشكل مباشر بملوثات المحطة الحرارية حشرة الجندب، التي لم يسبق لعلماء الأحياء في المغرب أن حددوا مواطنها قبل أن تكتشف بأعداد كثيفة في محيط موقع المحطة الحرارية، إضافة إلى طائر جلم الماء البليري المصنف عالميا والمهدد بالانقراض، كما تتوقع الدراسة العلمية وقوع متغيرات طبيعة ومناخية سواء على جودة مياه البحر أو الهواء. ويسود حاليا خلاف حاد بين الفعاليات المدنية والمنتخبين، من جهة، والمكتب الوطني للكهرباء وشركة آسفي للطاقة، من جهة أخرى، بسبب ارتفاع درجات التلوث في المدينة الذي سينتج عن تشغيل المحطة الحرارية بالفحم، وأيضا بفعل قرار المشرفين على المحطة الحرارية إلى تحويل مدينة آسفي إلى «مقبرة للنفايات السامة»، إذ ستقوم المحطة الحرارية بطمر ودفن مئات الآلاف من الأطنان من الرماد في مواقع بشمال وشرق مدينة آسفي على تراب الجماعتين القرويتين أيير وخط أزكان. وتشير دراسة علمية أعدها مكتب دراسات مختص بطلب من المكتب الوطني للكهرباء، وقدمت خلال لقاء بالمنتخبين والفعاليات المدنية ووسائل الإعلام، إلى أنه سينتج ارتفاع في درجة حرارة مياه البحر بفعل استخدامها في مسلسل تبريد آليات تشغيل المحطة، كما سيرتفع مستوى الضوضاء الصناعي في محيط المحطة، إلى جانب تخوفات كبيرة من تلويث الآبار والمياه الجوفية في المنطقة المحيطة بالمحطة الحرارية، وانعكاس كل ذلك على موطن الأحياء البحرية والبرية من نباتات وأسماك وطيور وماشية.