سارع وزير الصحة خالد أيت الطالب، إلى استبعاد الصيدليات بشكل نهائي من بيع اختبارات الكشف السريع لفيروس كورونا المستجد، وذلك بالتصريح لمختبرات البيولوجيا الطبية، سواء في القطاعين الخاص أو العام، بإجراء جميع أنواع الفحوصات البيولوجية المتعلقة بفحص وتشخيص عدوى فيروس كورونا المستجد SARS-CoV-2، سواء كان الفحص السريع أو "بي سي آر" أو الاختبار السيرولوجي، وفقا للمواصفات المحددة (اصدار 3 بتاريخ 19 غشت 2021). وأذن وزير الصحة، حسب الوثيقة، للسلطات الصحية الإقليمية منح العيادات الطبية والمصحات الحق في إجراء اختبارات "بي سي آر" أو الفحص السريع، "إذا اقتضت الحالة الوبائية ذلك أو إذا كانت الإمدادات المخبرية العامة والخاصة محدودة". وفي الوقت الذي كان المغاربة ينتظرون فيه أن يتم تعميم الفحوصات لفيروس "كوفيد 19" خصوصا السريعة منها، والتي بالإمكان أن تتوفر في الصيدليات وبأثمنة معقولة وفي متناول المغاربة، أغلق أيت الطالب بقراره هذا الباب، واستثنى الصيدليات من المؤسسات المخول لها إجراء الفحوصات السريعة. ويأتي هذا القرار ردا على المراسلة التي وجهها المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، والتي دعا فيها الصيدليات إلى إعادة بيع الكشوفات السريعة لفيروس كورونا كما كان معمول به، قبل أن تسحبه الوزارة. وكان المجلس الوطني قد شدد على أن هذا المنتوج الجديد الخاص بالاختبارات السريعة للكشف المبكر عن فيروس كورونا يتعين صرفه، إسوة بما هو معمول به في كثير من الدول، داخل الصيدلية بحكم أن القانون يجيز ذلك. واعتبر المجلس أن الصيدلية تبقى فضاءا صحيا مؤهلا بامتياز لهذه المهمة علاوة على أن عملية الصرف سوف يواكبها تقديم الإرشاد والتوجيه نحو إجراء اختبار (PCR) المعملي المعتمد في حالة ما إذا ظهرت أعراض تفيد باحتمالية الإصابة. هذا ناهيك عما توفره الصيدليات من ضمانات سيما على مستوى الحفظ والتخزين فضلا على أن الصيدلاني ملزم في إطار التتبع، يتحسيس الشخص فيما إذا تأكدت إصابته بالفيروس بضرورة إخبار الصيدلاني الذي يقع على عاتقه تبليغ الجهات المختصة. كما حث المجلس الوطني لهيئة الصيادلة الصيادلة على تطبيق أو وضع أثمنة مناسبة لصرف هذا المنتوج تراعي القدرة الشرائية للمستهلك المغربي. وناشد المجلس الوطني في نفس الإطار المختبرات الصيدلية المستوردة لهذا المنتوج بأن توزعه حكرا على الصيدليات لصرفه، وناشد أيضا السلطات المختصة التدخل لوقف صرف هذا المنتوج خارج الصيدليات.