قرّر قاضي التحقيق بمحكمة باب الواد بالعالصمة الجزائر، اليوم الخميس، إيداع الناشط بالحراك الشعبي، معصوم عبد الفتاح محي الدين، السجن، قيد التحقيق، حيث سيواجه سبعة تهم توجه أغلبها للنشطاء في الجارة الشرقية. وحسب المحامية رزازقي نسيمة، فإن الناشط معصوم عبد الفتاح، متابع بسلع جنح هي "إهانة هيئة نظامية"، "النشر والترويج لأخبار وانباء مغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي"، "جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن"، "تعريض حياة الغير للخطر بالانتهاك المتعمد لواجب من واجبات الاحتياطية يقرها القانون"، "عرض لانظار الجمهور منشورات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية"، "التجمهر الغير المسلح" و"التحريض على التجمهر غير مسلح". وكانت السلطات الجزائرية قد شنت حملة من الاعتقالات في الأونة الأخيرة ضد معارضيها من نشطاء "الحراك الشعبي" الذي انطلق قبل سنتين تفريباً والذي يطالب بتغيير النظام في الجزائر إلى دولة مدنية ديمقراطية. وقد اعتقلت السلطات الجزائرية المعارض الجزائري كريم طابو الذي يعد من رموز الحراك المنادي بالديموقراطية مساء أمس الأربعاء في الجزائر العاصمة إثر شكوى قدمها رئيس الهيئة الحكومية لحقوق الإنسان، وفق ما أفاد محاميه علي فلاح بن علي. ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي عن المحامي قوله إن طابو سيعرض على النيابة اليوم الخميس بعد استدعائه إلى مركز الشرطة أمس الأربعاء للرد على شكوى رفعها ضده بوزيد لزهاري رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو هيئة رسمية. ورفع لزهاري الشكوى بتهمة "الإهانة والسب والشتم" ضد طابو الذي قال إنه تهجم عليه خلال تشييع جنازة المحامي علي يحيى عبد النور المناضل المخضرم من أجل حقوق الإنسان في الجزائر يوم الاثنين في مقبرة في العاصمة.