كشف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تفاصيل ما وصفها ب"الفضيحة الإدارية غير المسبوقة"، والمتعلقة بإسناد مهام موظفي هيئة كتابة الضبط بالنيابة العامة للمحكمة الابتدائية لسوق أربعاء الغرب، إلى موظفين تابعين إلى الجماعات المحلية. ودعت النقابة وزير العدل، محمد بنعبد القادر، في مراسلة وجهتها إليه، إلى استفسار مدير الموارد البشرية بالوزارة حول الوضعية القانونية لتواجد موظفي الجماعات المحلية بالنيابة العامة للمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، ومدى مصداقية آليات تحديد الخصاص بالإدارة القضائية، قبل أن تقر بأن ذلك "لا أسس علمية له"، خصوصا وأنه يعمل بالنيابة العامة سبع موظفين ينتمون إلى الجماعات المحلية، إضافة إلى متطوعة واحدة، في الوقت الذي يبلغ فيه عدد موظفي أطر هيئة كتابة الضبط 18 موظفا. نقابيو العدل، أكدوا في مراسلتهم التي يتوفر "الأول" على نسخة منها، أن مدير الموارد البشرية "خارج التغطية الإدارية ولا علم له بالوضعية العامة للموارد البشرية قطاعيا"، مضيفين أنه "وَضَع الوزارة في وضعية العاجز عن الاستجابة للحاجيات المطلوبة لاستمرارية خدمات الإدارة القضائية"، قبل أن يشيروا إلى أن "قدراته المهنية لا تؤهله حتى للتعيين في الدرجات الدنيا للمسؤولية الإدارية". وشددت النقابة عينها على أن "تفويت مهام أطر هيئة كتابة الضبط لموظفي الجماعات المحلية وإلغاء المناصب المالية بميزانية الوزارة وخوصصة مهام كتابة الضبط وتفويتها للأغيار، سيبقى حاضرا في حصيلة الوزير بنعبد القادر السياسية على رأس وزارة العدل". وطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، بنعبد القادر بفتح تحقيق حول الوضعية القانونية لموظفي الجماعات المحلية والمتطوعين بالمحاكم، مع وضع حد لتواجدهم ضمانا لحقوق المتقاضين فيما يخص سرية ملفاتهم وحماية وثائقهم، وحفاظا على المهام المهنية الأصيلة لأطر هيئة كتابة الضبط"، كما طالبوه باتخاذ الإجراءات التأديبية في حق "المسؤول عن هذه الفضيحة الإدارية الذي تم تعيينه في عملية انتقاء يشوبها الغموض، وبترشيح من مدير الدراسات والتحديث المخلوع". وحمّلت النقابة وزير العدل كامل المسؤولية السياسية في "سوء تدبير الموارد البشرية و إهدار المئات من المناصب المالية لسنة 2019".
