أحرج تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بشأن التدبير الإداري والمالي لكتابة الضبط بالمحاكم، محمد بنعبد القادر، وزير العدل، وذلك بخصوص تحويل مئات المناصب المالية 2019، إلى مصير مجهول، وحذف 3500 منصب مالي من ميزانية الوزارة لهذه السنة. وتأتي هذه التطورات، حسب يومية "الصباح" في عددها اليوم الجمعة 25 دجنبر 2020، في وقت تستنجد فيه الإدارة القضائية بمتطوعين ومتدربين للقيام بمهام هيأة كتابة الضبط، دون أجر ولا تصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأضافت الجريدة أن الوزارة تعيش أجواء مشحونة، بسبب إعلان وزير العدل عن عملية انتقاء لشغل مناصب عليا بالوزارة، ويتعلق الأمر بمديرية الشؤون المدنية، ومديرية الدراسات والتعاون والتحديث، إضافة إلى التعيين في مناصب رؤساء الأقسام والمصالح، وهو ما برز إثره النقاش حول ما وصفته نقابة مهنية بالعدل ب"الوضع الخطير" الذي أصبحت تعيشة الإدارة القضائية، خاصة بعد الاستعانة بخدمات المتطوعين والمتدربين، نتيجة عجز الوزارة عن توفير الموارد البشرية الكافية لضمان استمرارية الإدارة القضائية، بما يضمن مبدأ الاستقلالية. ودعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تضيف اليومية، وزير العدل، إلى تقديم اعتذار رسمي، لأمهات وآباء الشباب حاملي الشهادات، على تحويل مئات المناصب المالية 2019 ، إلى مصير مجهول، والتي كانت ستضمن حق الشباب المعطل في الشغل، منبهة الوزير إلى مكامن الضعف والفشل، التي حددتها الملاحظات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وإعمال آليات الحكامة للنهوض بالإدارة القضائية، عوض إرضاء بعض أعضاء المهن الخاصة، لحسابات سياسية، ستضيع مصالح الوطن والمواطنين. وطالب المكتب الوطني، في بيان له، أعضاء غرفتي البرلمان، بتشكيل لجان لتقصي الحقائق، في التعيين في المناصب العليا بالوزارة، وحول ضياع آلاف المناصب المالية المسجلة بميزانية الوزارة، بما فيها مناصب 2019، واستغربت النقابة تشغيل متطوعين دون أجر، ودون تسجيلهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لممارسة مهام هيأة كتابة الضبط، وفي المقابل يتم هدر الآلاف من المناصب المالية، بسبب ضعف التسيير، في خطوة من شأنها أن تحول الإدارة القضائية إلى أحد مكونات القطاع غير المهيكل.
