التقدم والاشتراكية يُعبّر عن رفضه للعنف ضد احتجاجات الأساتذة ويُطالب الحكومة باعتماد نهج الحوار لضمان التحصيل الدراسي

عبّر حزب التقدم والاشتراكية عن رفضه للعنف ضد احتجاجات الأساتذة المتعاقدين ويُطالب الحكومة باعتماد نهج الحوار وضمان التحصيل الدراسي.
وقال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بلاغ له توصل الأول بنسخة منه، إنه يُتابع "بقلقٍ بالغٍ، التطورات الجارية على الساحة التعليمية، بارتباطٍ مع التعبيرات الاحتجاجية لنساء ورجال التعليم".
وأكد رفضه "القاطع لممارسات العنف الصادمة التي وُوجِهتْ به نضالاتِهم. معتبراً أنَّ "اعتماد الحكومة لنهج الحوار الجدي والبَنَّاء هو الوحيد الكفيل بأن يُفضيَ إلى إيجاد الحلول المناسبة لمختلف الملفات المطلبية بالنسبة لكافة فئات قطاع التعليم".
في هذا الاتجاه، اعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن "نجاح إصلاح منظومة التربية والتكوين يرتهن، أساساً، بإيلاء الأهمية اللازمة لنساء ورجال التعليم، ماديا ومعنويا وتكوينياً، وذلك على أساس إقرار المساواة التامة في الحقوق والواجبات، بغض النظر عن الأشكال القانونية المُعتمدة في ذلك، سواء في ما يتعلق بالتكوين الأساسي والمستمر، أو بالترقية والمسار المهني، أو بالحماية الاجتماعية والتقاعد، أو غيرها من الملفات".
وأعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في نفس الاتجاه، عن يقينه بأن ذلك يُشكل المدخل الأساس لنجاح الإصلاح، بأفق بناء مدرسة عمومية تتوفر فيها شروط الجودة وتكافؤ الفرص والتفوق الدراسي والإبداع، بما من شأنه الإسهام القوي في توطيد دعائم المجتمع الديموقراطي والحداثي الذي نتطلع إليه".
وبِقَدْرِ ما يُعبر المكتب السياسي عن تفهمه للمطالب المشروعة لمختلف هيئات الجسم التعليمي، حسب ذات البلاغ، "بِقَدْرِ ما يُثير الانتباه إلى ضرورة أن يأخذ الجميع بعين الاعتبار مآل التحصيل الدراسي لملايين التلميذات والتلاميذ، والذي تأثر سلباً بالحالة الوبائية طوال الموسم السابق وجزءٍ من الموسم الحالي. وهو ما يستدعي تقوية وتكثيف التحصيل الدراسي في ما تبقى من الموسم الجاري، لاستدراك الثغرات التعليمية، مع ما يعنيه ذلك من ضرورة تظافر كل الجهود لتفادي هدر مزيدٍ من الزمن المدرسي".