مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، طالبت حركة "خارجة عن القانون" الأحزاب السياسية باتخاذ موقف واضح من الفصل 490 من القانون الجنائي الذي يجرم العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين خارج إطار الزواج. وقالت الحركة في بيانٍ لها توصل "الأول" بنسخة منه "نظرا للتجاوب الكبير الذي عرفته حملة "# STOP490″ الرقمية التي أطلقناها ابتداء من تاريخ 3 فبراير من طرف المواطنات والمواطنين المغاربة، ومع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية بالمغرب، نتلقى عددا كبيرا من الأسئلة من طرف العديد من الشباب الذين يتابعوننا ويدعموننا: ما هي الأحزاب السياسية التي تدعم إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي؟". وتابع البيان "الخارجة عن القانون": "وانطلاقا من كوننا حركة مستقلة وغير سياسية، ولكي يكون ردنا صادقا، ارتأينا أنه من واجبنا طرح السؤال مباشرة على كل حزب سياسي مغربي بشأن موقفه من الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، من خلال إرسال رسالة إلى الأحزاب الوطنية نطرح عليها فيها سؤالين اثنين: هل حزبكم مع أو ضد حذف الفصل490 من القانون الجنائي المغربي؟، وإذا كانت إجابتكم ب " مع" على السؤال السابق، هل تنوون إدراج هذه النقطة في برنامجكم الانتخابي؟". وأوضحت الحركة أنه "سيتم نشر أجوبة الأحزاب (و حتى عدم الإجابة)، بكل شفافية كما سنتوصل بها على صفحاتنا بعد شهر واحد من إرسالها". وأكدت "خارجة عن القانون" على أن تشجيع الشباب على المشاركة المواطنة من أهم أولوياتها لأننا، بحيث تقول في بيانها: "مقتنعون أنه بالاعتماد على حق التصويت يمكن أن نحقق التغيير المنشود. وقد نجحنا بالفعل في إقناع عدد كبير منهم بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، وسنواصل القيام بذلك". وفي هذا السياق قالت كريمة ندير عضوة الحركة في اتصال مع "الأول"، "كان من الضروري أن نقوم بهذه الخطوة وذلك من أجل إشراك النخب السياسية في هذا النقاش باعتبارهم حلقة الوصل بين المجتمع وما يعتمل فيه من ديناميات وبين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، لذلك وجب على ممثلي الشعب أن يقومو بدورهم في خلق صدى لهذه النقاشات والديوانيات داخل قبة البرلمان. لقد حان الوقت لتتحمل الأحزاب مسؤوليتها".
