يخوض مهندسو قطاع وزارة العدل منذ أمس الثلاثاء إلى غاية بعد غد الخميس إضراب وطني، احتجاجا على تماطل الوزارة مع مطالبهم وعدم فتح حوار مع السكرتارية الوطنية لمهندسات و مهندسي الوزارة. وكانت السكرتارية قد حمّلت في بلاغ سابق لها، وزير العدل" المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأوضاع في قادم الأيام، خاصة انعكاس الإضرابات على ورش المحكمة الرقمية وعلى تنزيل برامج ومشاريع المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة بالمغرب، وكذا استكمال ورش تحديث وإعادة تأهيل البنايات". وأكدت السكرتارية على أن "الحوار الجدي والمسؤول هو السبيل الوحيد لتحقيق مطلب المهندسين،وأن المعركة لن تتوقف إلا بتحقيق مطلبنا العادل والمشروع".