85 % نسبة مشاركة مهندسي وزارة العدل في إضراب الأربعاء والسكرتارية الوطنية تحمل وزير العدل مسؤولية التصعيد

قدرت السكرتارية الوطنية لمهندسات ومهندسي وزارة العدل نسبة المشاركة في الإضراب الوطني الإنذاري الذي دعت إليه كل من الجامعة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الوطنية للعدل، يوم الأربعاء، ب 85 في المائة.
ونوهت السكرتارية الوطنية، في اجتماعها أول أمس بالاستجابة الواسعة لمهندسي ومهندسات وزارة العدل للمشاركة في الإضراب، الذي يأتي من أجل إنصافهم من تبعات نسخ المرسوم 10.2.500.
وحملت السكرتارية الوطنية وزير العدل المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع في الأيام المقبلة.
وأكدت أن "التدبير المتعنت لهذا الملف من طرف الوزير، وعدم أخذه بالاعتبار للدور المحوري للمهندس في إرساء المحكمة الرقمية وتنزيل المخطط التوجيهي للتحول الرقمي واستكمال ورش تحديث وإعادة تأهيل البنايات، قد أصبح وبشكل واضح، يدفع بالمهندسين إلى مغادرة القطاع، وهو ما نحذر منه".
وأكدت السكرتارية الوطنية تشبثها بمواصلة مسيرتها المطلبية المشروعة، واستعدادها الدخول في أشكال نضالية أكثر قوة إلى حين تحقيق مطلبها العادل والمشروع.