مهندسو وزارة العدل يحمّلون بنعبد القادر "المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأوضاع إذا لم يستجب للحوار"

عبّرت السكرتارية الوطنية لمهندسات و مهندسي وزارة العدل عن ارتياحها للاستجابة "الواسعة" لمهندسات ومهندسي للدعوة لإضراب وطني يوم أمس الأربعاء 10 فبراير وحيث بلغت نسبة "المشاركة 90%".
وحمّلت السكرتارية في بلاغ لها توصل "الأول" بنسخة منه، وزير العدل" المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأوضاع في قادم الأيام، خاصة انعكاس الإضرابات على ورش المحكمة الرقمية وعلى تنزيل برامج ومشاريع المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة بالمغرب، وكذا استكمال ورش تحديث وإعادة تأهيل البنايات".
وأعلنت تشبثها ب"مواصلة معركتها المشروعة"، كما دعت "مهندسات ومهندسي القطاع إلى الانخراط بنفس القوة والالتزام في الخطوات التصعيدية المقبلة خاصة إضراب 16-17-18 فبراير الجاري".
وأكدت السكرتارية على أن "الحوار الجدي والمسؤول هو السبيل الوحيد لتحقيق مطلب المهندسين،وأن المعركة لن تتوقف إلا بتحقيق مطلبنا العادل والمشروع".