أعلن المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدارالبيضاء عن قراره "تشكيل لجنة لتتبع ورصد وإثبات كل ما يصدر عن المحامية (فاطمة الزهراء الإبراهيمي) من تصريحات مسيئة في حق السلطة القضائية ورجالاتها، اثر صدور حكم عن المحكمة الاجتماعية بالدارالبيضاء يقضي بإجراء اختبار جيني من أجل إثبات البنوة في القضية التي يتابع فبها زوجها، خصوصا – يقول مكتب الودادية – أنه لاحظ أنها ليست المرة الأولى التي تصدر عنها تصرفات مماثلة، وذلك من أجل اعتمادها في سلوك المساطر القانونية اللازمة في هذا الصدد". وأدان المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدارالبيضاء "التصريحات المسيئة والمستفزة" التي تلفظت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي زوجة المحامي الطهاري التي تطالب إحدى السيدات باثبات بنوته لطفلتها منه المسماة (نور)، فيما بات بعرف بقضية (نور والمحامي). وجاء موقف الودادية الحسنية للقضاة على اثر ما صدر من المحامية الإبراهيمي في "حق الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، ومن أمام مقر المحكمة، بمناسبة الملف القضائي الذي لا زال جاريا، ولم يتم الفصل فيه بعد"، حسب بلاغ الودادية. وأشار البلاغ إلى أن "موقع المعنية بالأمر كزوجة للمدعى عليه في قضية ليست طرفا فيها، لا يسمح لها بكيل الاتهامات المجانية لهيئة قضائية مستقلة لازالت تنظر في قضية عرضت عليها طبقا للقانون، وبأن تنصّب نفسها درجة أعلى لتقييم قرار قضائي دون موجب حق ولا سند من القانون، لا زالت لم تطلع حتى على حيثياته وموجباته القانونية، وهي تعلم أكثر من غيرها بصفتها محامية طبيعة الإجراءات والمساطر المقررة قانونا للتعامل مع المقررات القضائية". كما أكد المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة على أن "حقّ التشكّي والتظلّم، حقّ طبيعي ومقدّس مكفول للجميع شريطة احترام الإجراءات والمساطر القانونية المتبعة في هذا الصدد"، مشيرا إلى أن أن "هناك فرقا بين سلوك إجراءات تقديم شكاية بسبب ادعاءات ما أمام الجهات المختصة، وبين استغلال حق تقديم هذه الشكاية في التهديد والتشهير الإعلامي ومحاولة التأثير بغرض الضغط في اتجاه استصدار قرارات لصالح طرف ضد طرف آخر، وذلك من قبيل ما قامت به المعنية بالأمر من تشهير ممنهج في حق الهيئة القضائية عبر مجموعة من المواقع والوسائط الاجتماعية، لدرجة أنّ الامر وصل بها حدّ التهديد بالمتابعة التأديبية والجنائية معا، ولم يعد الامر مقتصرا على مجرد تقديم شكاية، وكأن المعنية بالأمر هي من تملك سلطة المتابعة". وقد أعلنت الودادية الحسنية عن "تضامنها المطلق واللامشروط مع الهيئة القضائية بالمحكمة الاجتماعية للدار البيضاء، بسبب ما لحقها من إساءة بالغة من طرف المعنية بالأمر، وكذا محاولة المس باستقلاليتها والتأثير على قراراتها في قضية لازالت جارية أمامها ولم يفصل فيها بعد، مع تأكيد استعداده التام لاتخاذ كل ما يلزم قانونا في هذا الاتجاه"، مؤكدا أن "القضاة ليسوا فوق القانون، لهم حقوق وعليهم واجبات إسوة بسائر المواطنين والمواطنات، والقانون حدّد لكل متضرر الجهات والمؤسسات التي يتعين عليه اللجوء إليها في حالة وجود ما يستوجب ذلك".
