"UMT" تتهم الحكومة بالتحايل لتمرير مرسوم "التشغيل بالعقدة" في الإدارات

أعلنت نقابة الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة مغربية) رفضها مشروع مرسوم التشغيل بالعقدة في الإدارات العمومية، والذي عُرض اليوم الخميس، على المجلس الحكومي، واعتبرت"UMT" أن المرسوم "سيكرس الهشاشة داخل الوظيفة العمومية ويشرع إلى تقسيم صفوف الموظفين بين مرسمين ومؤقتين".
وقالت ذات النقابة في بيان أصدرته اليوم الخميس، أن المرسوم "سيعمق الأزمة التي يعرفها نظام المعاشات المدنية الذي يسيره الصندوق المغربي للتقاعد من خلال تقليص عدد الموظفين النشيطين المساهمين في هذا النظام، لكون المتعاقدين سينخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد".
ولم يكتف بيان "UMT" بهذا، بل قال إن المرسوم "سيفتح باب المحسوبية والزبونية في توظيف الخبراء الذين تحدث عنهم المرسوم عبر عقدة محددة المدة"، معتبرا أن الحكومة لجأت إلى "أسلوب التحايل" ل"محاولة إضفاء الشرعية على هذا الإجراء الجديد عبر الادعاء بان هذا المرسوم كان موضوع استشارة داخل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية الذي أصبح صوريا ولم تعد فيه أي تمثيلية نقابية بعد ما تم التراجع عنها سنة 1967، وبعدها أصبح يجتمع بشكل غير منتظم بمعدل مرة كل سنتين أي عندما تحتاج الحكومة إلى إضفاء شرعية الاستشارة على مخططاتها ضد مكاسب الموظفين".