فضح تدخل لعناصر الدرك الملكي بمراكش خرق قانون الطوارئ، بتحويل رياض يوجد بمنطقة تاسلطانت، إلى ملهى ليلي، يبدأ نشاطه في منتصف الليل، ولا يغادره الزبناء إلا بعد السادسة صباحا، إذ أحيل، أول أمس (السبت)، 21 متهما، ضمنهم المسير وراقصة، وزبناء من الجنسين، بينما حررت مذكرات بحث ضد آخرين، بينهم مزودو "الملهى" بخمور مجهولة المصدر. وحضر عملية الإيقاف، التي جرت في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضي، مسؤولون للدرك الملكي، وعناصر فاق عددها العشرين، كما أمرت النيابة العامة بنقلهم إلى مقر القيادة الجهوية للدرك بباب دكالة، حيث توجد مصالح المركز القضائي، ليتم وضعهم رهن الحراسة النظرية، والاستماع إليهم في محاضر قانونية إلى غاية الثالثة عصرا من أول أمس (السبت)، قبل أن ينقلوا على متن حافلة تابعة للدرك، عند الرابعة مساء، للمثول أمام وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، الذي أمر بإيداعهم جميعا السجن المحلي الأوداية. وأفادت جريدة "الصباح" أن الرياض، يضم غرفا ومسابح وفضاءات للترفيه، مملوك لأجنبية، وأكرته لمغربي، لم يجد من سبيل لتجاوز أزمة كورونا، إلا بتحويله إلى ملهى ليلي سري، مستغلا وجوده في منطقة تاسلطانت، القريبة نسبيا من وسط المدينة، ليستقبل الراغبين في خرق الحظر الليلي، وحضور السهرات. ورغم أنه لا يتوفر على رخصة لتقديم الخمور، أثثت الجلسات بموائد للمشروبات الكحولية والموسيقى، إذ توجد ضمن الموقوفين في المداهمة راقصة دأبت، قبل كورونا، على الظهور في ملاه شهيرة بالمدينة الحمراء. وبينما ينتظر أن تحصر مصالح الجمارك مطالبها المدنية، في الجلسة المقبلة التي سيمثل المتهمون فيها أمام هيأة الحكم، وضعت المحجوزات، وضمنها المشروبات الكحولية، رهن إشارة النيابة العامة، أثناء تقديم المتهمين أمامها. مقابل ذلك، أوضحت المصادر نفسها أن مسؤولي الدرك وضعوا خطة أمنية لتطهير ضواحي المدينة من خرق الطوارئ، سيما بالنسبة إلى الفيلات والمؤسسات المصنفة سياحية، والتي تمردت على الحظر الصحي، خصوصا أن المعلومات المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية تشير إلى إيواء البعض منها لتجمعات سرية لمعاقرة الخمر والسهر، في خرق سافر للتدابير، التي اتخذتها السلطات لمواجهة الجائحة.