أصدرت مجموعة من المنظمات النسائية، تقريراً يرصد حالات العنف ضد النساء والفتيات بالمغرب خلال فترة الحجر الصحي، خلال الفترة الممتدة من 20 مارس إلى 30 ماي 2020. ويعتمد التقرير، حسب بلاغ أصدرته 20 جمعية وتنظيم نسائي، على معطيات تم تجميعها من طرف الجمعيات النسائية والحقوقية انطلاقا من حالات عنف تم الكشف عنها من طرف النساء والفتيات اللواتي تواصلن مع المستمعات، عبر أرقام هواتف اوضعت رهن إشارتهن، وفي ظل ظروف الحجر الصحي التي كانت تحد من إمكانيات تنقلهن إلى مراكز الاستماع التابعة للجمعيات بمختلف المدن المغربية. ويقول البلاغ، أنه من بين 4768 اتصال هاتفي تلقته الجمعيات حول العنف الذي تعرضت له النساء والفتيات خلال تلك الفترة، استطاعت المكلفات بالاستماع والتوثيق من تسجيل معلومات تتعلق ب 2778 امرأة وفتاة كانت لهن القدرة على تقديم معطيات كافية، تكشف عن أشكال العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي والقانوني الذي تعرضن له، وذلك في إطار العلاقات الزوجية والعائلية، وفي سياق العنف المؤسسي والمهني والرقمي، إضافة إلى سياق الفضاء العام. وانطلاقا من تحليل تلك المعطيات، يقدم التقرير توصيات تتعلق بالتصدي للعنف ضد النساء والفتيات خلال فترة الأزمة الصجية المقترنة بانتشار جائحة كورونا، وتتوجه تلك التوصيات أساسا إلى السلطات العمومية، والفاعلين/الفاعلات في المجتمع المدني، إضافة إلى النساء المعرضات للعنف، وعموم المواطنات والمواطنين. وكما هو الشأن بالنسبة لدول العالم، يقول البلاغ، إن المغرب لا يتوفر على إحصائيات حول نسبة انتشار العنف ضد النساء خلال فترة انتشار الوباء، فظروف الحجر الصحي لم تسمح بالحصول معلومات كمية شاملة على المستوى الوطني. غير أن هذا التقرير المنجز من طرف 19 مركز من مراكز الاستماع التابعة لمنظمات المجتمع المدني، يسلط الضوء على جوانب مهمة من تجارب العنف التي عاشتها النساء والفتيات، إذ يقدم معطيات كيفية تتعلق بظروف العنف في سياق الحجر الصحي، وتبرز آثاره وما رافقه من ضغوطات نفسية وإكراهات اقتصادية على النساء والفتيات، وما سجله من ارتفاع ملحوظ لممارسات العنف داخل الأسر. وتابع البلاغ، إن العنف ضد النساء والفتيات لازال يعتبر مشكلا رئيسيا في مختلف المجتمعات، فعلى المستوى العالمي، تتعرض حوالي 70 % من النساء للعنف الجسدي أو الجنسي خلال حياتهن. كما أن البحث الوطني المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط خلال سنة 2019 كشف على أن 57 % من النساء المغربيات تعرضن لشكل واحد من أشكال العنف على الأقل خلال السنة التي سبقت إنجاز البحث. في هذا الإطار، وضمن سياق حملة 16 يوم الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، تسعى منظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق النساء، من خلال نشرها لهذا التقرير، إلى إبراز خطورة العنف المسلط على النساء خلال فترات الأزمات الصحية، والكشف عن تداخل مختلف أشكاله وانعكاسات ذلك على صحة وسلامة النساء، حيث أصبح البيت فضاء غير آمن بسبب العزلة التي خلقتها ظروف الحجر الصحي وصعوبة ولوج النساء للمؤسسات التي تقدم خدمات التكفل. وقالت التنظيمات النسائية المشاركة في التقرير، إن نشر التقرير خلال هذه الفترة المتميزة وطنيا وعالميا، يعتبر مناسبة للفت الانتباه إلى ضرورة انخراط مختلف الفاعلين والشركاء المعنيين بمناهضة العنف ضد النساء بشكل فعال ومستعجل، من أجل توفير إجابات مناسبة لحماية النساء من العنف، وتقديم خدمات ذات جودة وفي متناول جميع النساء مهما كانت أوضاعهن. وأضافت، أن التقرير تم تنسيقه ودعمه من طرف هيئة الأممالمتحدة للمرأة بالمغرب، في إطار مشروع " الوقاية، الحماية والإجابات على العنف الموجه للنساء والفتيات بالمغرب، بتمويل من الحكومة الكندية . جمعية عدالة، جمعية حركة تويزة، جمعية البسمة من أجل تنمية المرأة والطفل، جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، مؤسسة يطو، جمعية الألفية الثالثة – شبكة أناروز، جمعية تطلعات نسائية، جمعية عين غزال بوجدة، الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، جمعية النخيل، جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص، مركز حقوق الناس، جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء- بني ملال، جمعية إنصاف – البيضاء، جمعية التضامن النسوي ، جمعية السناء النسائية بالجديدة، جمعية إنصات ببني ملال، جمعية مستقبل أفضل لأطفالنا – أمان، جمعية الفضاء الجمعوي آيت ورير.