رغم المنع الذي طال وقفتهم الاحتجاجية المنددة باستئناف المملكة علاقاتها مع إسرائيل، أعلنت هيئات وتنظيمات مدنية مدافعة عن القضية الفلسطينية، مواصلتها تنفيذ برنامجها الاحتجاجي والنضالي، مع تحيينه وفق ما تفرضه المستجدات قصد "مواجهة قرار التطبيع وفرض التراجع عنه". في هذا السياق، يعتزم مناهضو التطبيع بالمغرب تنظيم وقفات احتجاجية تزامنا مع الزيارة المرتقبة لجاريد كوشنير والوفد الإسرائيلي المرافق له للمملكة خلال الأيام المقبلة، معلنين "رفضهم لأي زيارة للصهاينة للمغرب". الهيئات المذكورة، ممثلة في الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، حركة "ب د س" المغرب، الحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لاسرائيل، ثم لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني بالبيضاء؛ أدانت في بلاغ أعقب اجتماعا عقدته، "المنع الذي فرضته قوات القمع على الوقفة الاحتجاجية ليوم الإثنين 14 دجنبر 2020، للتعبير عن رفض القوى الحية ببلادنا والشعب المغربي لقرار الدولة تطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني". حسب البلاغ. وأشادت التنظيمات ذاتها، "بالحضور النوعي للمواطنين رغم التشويش الذي سبق موعد الوقفة عبر نشر أخبار زائفة وتدليسية في عدة مواقع إخبارية معروفة التوجه بتوصل الهيآت بقرار منع من السلطات". على صعيد آخر، طالب مناهضو التطبيع في المغرب "بالإفراج الفوري عن المقترح قانون الذي يجرم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني"، مبرزين أنهم سينظمون "ندوات وورشات تعبوية وتعريفية بالقضية الفلسطينية والمخاطر التي تتهددها جراء فرض الإمبريالية الأمريكية والعالمية على الأنظمة المستبدة بالمنطقة تطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني، وعواقبه المدمرة على مستقبل شعوب المنطقة ودولها".
