فرنسا.. الادعاء العام يطلب سجن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي 4 سنوات في قضية "التنصت"

أصبح الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي مهددا بالسجن أربع سنوات اثنتان منها مع وقف التنفيذ، طبقا لما طلبه الادعاء العام اليوم الثلاثاء.
وحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، ويعد ساركوزي أول رئيس للجمهورية الفرنسية يمثل أمام القضاء في قضية فساد واستغلال النفوذ.
ويتهم الادعاء الرئيس السابق ومحاميه تييري هرتزوغ بمحاولة رشوة القاضي جيلبر أزيبير، للحصول على معلومات داخلية حول تحقيق بشأن الاشتباه في تلقيه أموالا أثناء حملته الانتخابية.
وطلب الادعاء العام، اليوم الثلاثاء السجن للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، الملاحق في قضية فساد واستغلال النفوذ، لمدة أربع سنوات اثنتان منها مع وقف التنفيذ.
وطلب الادعاء أيضا حبس المتّهمين الآخرين في القضية. وهما القاضي السابق جيلبير أزيبير ومحامي ساركوزي تييري هرتزوغ، طالبا إرفاق العقوبة بمنعه من ممارسة المهنة على مدى خمس سنوات.
وفي جلسة أمس الإثنين، قال ساركوزي الذي تولى الرئاسة الفرنسية بين عامي 2007 و2012، إنه غير متورط "بأي فساد" وتعهد المضي قدما "حتى النهاية" لإثبات براءته.
وبحسب القوانين الفرنسية تقتضي الإدانة بتهمتي الفساد واستغلال النفوذ الموجهتين إليه عقوبة بالحبس تصل في حدها الأقصى إلى عشر سنوات وبغرامة مالية تبلغ مليون يورو (1,2 مليون دولار).
أعرب ساركوزي الإثنين أمام هيئة المحكمة عن ارتياحه لإمكان حصوله على محاكمة عادلة بعد "تمريغ سمعته لستة أعوام"، وتساءل "ما الذي فعلته لأستحق هذا؟".
ويتهم الادعاء الرئيس السابق ومحاميه تييري هرتزوغ بمحاولة رشوة القاضي جيلبر أزيبير للحصول على معلومات داخلية حول التحقيق في مزاعم عن تلقي ساركوزي مبالغ بطرق غير قانونية من وريثة شركة "لوريال" الراحلة ليليان بيتانكور خلال حملته الرئاسية عام 2007.
وتستند القضية إلى تسجيلات لمحادثات هاتفية بينه وبين هرتزوغ، وهو أمر استنكره ساركوزي في كلامه أمام المحكمة.