أجلت محكمة المحكمة الابتدائية الجزرية بعين السبع بالدار البيضاء، يوم الاثنين 23 ماي الجاري، النظر في الملف الذي يتابع فيه مدير تحرير موقع "بديل"، حميد المهدوي، المشتكى به من طرف وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، على خلفية خبر سبق أن نشره الموقع يتحدث عن تلقي الوزير لتعويضات مالية في إطار مهامه الوزارية. وجاء تأجل الملف إلى جلسة السادس من شهر يونيو المقبل، بطلب من هيئة دفاع المهدوي، بهدف إعداد الملف، بعد تسجيل تنصبات جديدة لعدد من المحامين في الملف، وهو الأمر الذي سجل معارضة دفاع الرميد، قبل أن توافق عليه المحكمة. وبخصوص هذه المتابعة، قال المهدوي، في كلمة ألقاها أمام المحكمة: "أنا غير مطمئن لكيفية التي تسير بها هذه المحاكمة"، مشيرا إلى الخروج الإعلامي لوزير العدل، الذي يعتبر الرئيس الفعلي للنيابة العامة والمشرف على القضاة، واتهامه للمهدوي بالكذب عليه اتهامه بالسرقة، واعتبر المهدوي أن هذا الفعل فيه "تأثير على العدالة، والسير العادي للمحاكمة". كما تساءل عن "السبب وراء التعجيل بهذا الملف، في الوقت الذي تضل فيه ملفات متعلقة بقضايا الصحافة لفترة أطول بالمحاكم".
