طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في طنجة، ب"الإغلاق الفوري للمعامل و المصانع المعتبرة بمثابة بؤر للفيروس و تعقيمها وفي مقدمتها شركة رونو على غرار قرار إغلاق المحكمة التجارية بعد ظهور إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد". ودعا مكتب فرع الجمعية بطنجة، في بلاغ له، السلطات المحلية إلى "تحمل مسؤولياتها في إغلاق هذه المؤسسات الصناعية فورًا حفاظًا على أرواح العمال و صحتهم و صحة عائلاتهم". وطالتب الجمعية وزارة الصحة بتزويد المستشفيات بكل الوسائل الضرورية و الكافية لمعالجة المصابين بالشكل الذي يضمن سلامتهم و سلامة الأطر الطبية المشرفة على علاجهم. كما طالبت ب"التسريع بافتتاح المستشفى الجامعي الذي يبقى ضرورة ملحة اعتبارًا لموقع مدينة طنجة الإستراتيجي داخل جهتها وخوفًا من فقدان السيطرة على الوباء ونظرا لما قدمته و تقدمه من دعم للاقتصاد الوطني". كما دعت السلطات المحلية إلى "مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ، والعمل بتوصيات منظمة الصحة العالمية ومجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان الداعية إلى الإفراج عن المعتقلين و السجناء كإجراء ضروري لحمايتهم من هذا الوباء الفتاك". كما حث المكتب المواطنات و المواطنين من أجل المزيد من التعبئة الصحية ، و التقيد بتدابير الحجر الصحي ، و بالتوصيات التي تصدر عن وزارة الصحة .