الشرطة القضائية تحقق في شبهة "اختلالات مالية وتدبيرية" بجماعة آيت ملول بعد عزل رئيسها

شرعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، في مباشرة أبحاثها بخصوص وجود شبهة اختلالات تدبيرية قانونية ومالية بجماعة آيت ملول التي تم عزل رئيسها المنتمي لحزب العدالة والتنمية قبل أشهر.
واستمع ضباط الشرطة القضائية، صباح اليوم الأربعاء، لرئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، صافي الدين البودالي، وذلك بناء على شكاية سبق للجمعية المذكورة أن تقدمت بها لدى السلطات القضائية المختصة. وفق ما أكده محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
ويرتقب أن يتم الاستماع في إطار البحث التمهيدي المباشَر، إلى إفادات باقي الأطراف المعنية بموضوع الشكاية.
وتتحدث شكاية حماة المال العام على مجموعة من المخالفات والتجاوزات لقوانين التعمير، كانت موضوع تقرير صدر عن المتفشية العامة لوزارة الداخلية العام الماضي، تم بموجبه عزل رئيس الجماعة، الحسين العسري، واثنين من نائبيه، وقد اعتبرت الجمعية هذه الاختلالات.
وأكدت الشكاية وجود وثائق تثبت "تبديد أموال عمومية والفساد ونهب المال العام واستغلال النفوذ"، كما وقفت على عدة اختلالات كشفها تقرير وزارة الداخلية، من بينها منح شواهد إدارية غير قانونية، وعدم احتساب الكلفة الحقيقية لتجهيز الأراضي.