ينظر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، في ملف تعرض طفلة لا يتعدى عمرها ثلاث سنوات للاغتصاب من قبل شخص بالغ، وذلك بموجب شكاية سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن وضعتها على طاولة وكيل الملك بالمحكمة ذاتها أواخر شهر ماي الفارط. موازاة مع ذلك، تفيد المعطيات التي كشفها فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بوجود شبهة تعرض شقيق الطفلة الضحية بدوره للاغتصاب على يد الشخص نفسه. وأكدت والدة الطفلين للجمعية الحقوقية أن ابنها ذو الخمس سنوات، أسر لها مؤخرا بأن الشخص المتهم باغتصاب شقيقته احتجزه داخل مرحاض المنزل واعتدى عليه جنسيا تحت التهديد. وفي الوقت الذي كان حقوقيو مراكش ومعهم أسرة الطفلة يأملان إيقاف المشتكى به، اكتشفا أنه مازال حرا طليقا، “بل يمعن في سلك أسلوب الضغط على أسرة الضحية وتهديدها، محاولا الدفع بها وبالطفلة لتغيير أقوالها، واتهام جهة أخرى”، وفق الجمعية الحقوقية المذكورة، التي أدانت “ضعف الحماية القانونية والإجرائية لأسرة الضحية والطفلة، واستمرار تهديدها، الشئ لذي نتج عنه تفاقم الوضع الصحي للطفله وبروز أعراض خطيرة تهدد نموها الجسدي وصحتها، فبالإضافة إلى التبول اللاإرادي، هناك استمرار الألم في مخرجها وصعوبة قضاء حاجتها البيولوجية، ناهيك عن الخوف والرهاب خاصة أن المشتبه فيه يطارد الأسرة ويصر على مغادرتها البيت”. وطالب المصدر ذاته الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمراكش، في مراسلة جديدة بفتح تحقيق مجددا وترتيب الجزاءات القانونية في حق الجاني.
