وجهت السيدة (ا.ا)، القاطنة بالمدينة العتيقة بمراكش، شكاية مرفوقة بشهادتين طبيتين لفرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، تتحدث فيها عن تعرض ابنتها (ف.ا)، البالغة من العمر ثلاث سنوات، لإعتداء جنسي واغتصاب من الدبر من طرف المدعو (س)، 20 سنة، وذلك يوم 25 ماي الماضي بعنوانهما الذي يقطنان به. الشكاية أضافت أن الضحية بدت عليها أعراض غير طبيعية، كالإحمرار وندوب على مستوى العين، وكثرة التبول، و إنتفاخ على مستوى المخرج، ما دفع بالأم إلى نقل الطفلة للكشف الطبي الذي اثبت تعرضها للاغتصاب، لتبوح الصغيرة لأمها أن المدعو (س) والقاطن بنفس المنزل، حملها إلى غرفته في الطابق العلوي وهددها بسكين قبل أن يشرع في اغتصابها، ما عرض الضحية لصدمة نفسية. الجمعية وجهت رسالة أولى في الموضوع للسيد الوكيل العام للملك، بتاريخ 30 ماي، أكدت فيها أن اغتصاب الأطفال القاصرين وإستغلالهم جنسيا، أو إستعمالهم في المواد الداعرة أو الخليعة، يعد انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان وخاصة للمواد 32 و 34 من إتفاقية حقوق الطفل، كما اعتبرت إغتصاب الطفلة (ف)، وتهديدها بالسلاح الابيض إعتداء جليا على الكرامة والقيم الإنسانية، وترهيبا وسلوكا مشينا ومقززا ، اضافة الى كونه إنتهاكا جسيما لحقوق الانسان و جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، وطالبت بالمقابل بفتح تحقيق حول ما ورد في شكاية الأم، وترتيب الجزاءات و الآثار القانونية اللازمة صونا لكرامة الطفلة وإقرارا لحقوقها وحماية للمجتمع. ذات الجمعية عادت لتراسل ذات المسؤول القضائي أياما على رسالتها الأولى، مستغربة عدم إيقاف المتهم ولو لفترة الحراسة، ما استغله لسلك اسلوب الضغط على اسرة الضحية وتهديدها، محاولا الدفع بها وبالطفلة لتغيير اقوالهما، واتهام جهة اخرى. الجمعية الحقوقية أضافت أنها علمت من ام الضحية، ان ابنها البالغ من العمر خمس سنوات قد يكون بدوره تعرض للاغتصاب منذ مدة من طرف نفس الشخص، مطالبة بضرورة وضع حد لضغوطات المشتبه به على الاسرة والضحية.
