قال سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة نهجت مقاربة تشاركية عملت من خلالها على استقراء آراء ومقترحات جميع الفاعلين التربويين والإداريين من أساتذة ومفتشين ومدراء المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم الخصوصي وكذا جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والشركاء الاجتماعيين على المستوى المركزي والجهوي. وتابع الوزير خلال جوابه في جلسة الأسئلة الأسبوعية مجلس المستشاري، اليوم الثلاثاء، والتي تمحورت حول حصيلة تجربة التعليم عن بعد وأفاق استكمال السنة الدراسية، أن الوزارة توصلت بعدة اقتراحات والتي صبت في مجملها في نفس التصور الذي بلورته الوزارة. ويتضمن هذا التصور، حسب الوزير أمزازي عدت مرتكزات أهمها “الحفاظ على سلامة وصحة المتعلمات والمتعلمين والأطر التربوية والإدارية، تطور الوضعية الوبائية ببلادنا، إنجاز 70 إلى 75 % من المقررات الدراسية والبرامج التكوينية قبل تعليق الدراسة بتاريخ 16 مارس 2020 وبالتالي فإن إقرار “سنة بيضاء” أمر مستبعد تماما”. كما أن”التعليم عن بعد لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعوض التعليم الحضوري لكنه كان الحل الوحيد والأمثل في الظروف الاستثنائية التي نعيشها لضمان الاستمرارية البيداغوجية”. بالإضافة إلى أن “ضمان الانصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين”، مع “مراعاة التفاوتات الحاصلة بين الأسر في مجال تأطير ومواكبة بناتهم وأبنائهم وتوفير الظروف المواتية لمتابعة دراستهم بانتظام”. وأوضح أمزازي أنه “وأخذا بعين الاعتبار هذه المحددات، فقد قررت الوزارة عدم التحاق التلاميذ بالمؤسسات التعليمية إلى غاية شهر شتنبر المقبل والاقتصار فقط على تنظيم امتحان البكالوريا، والذي يهم السنتين الأولى والثانية بكالوريا”. حيث تقرر ” إجراء الامتحان الوطني للسنة الثانية بكالوريا خلال شهر يوليوز2020، وإجراء الامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا خلال شهر شتنبر 2020. وضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين، ستشمل مواضيع الامتحانات حصريا الدروس التي تم إنجازها حضوريا إلى حدود تاريخ تعليق الدراسة، أي إلى حدود 14 مارس 2020″. وبهدف تمكين المترشحات والمترشحين من اجتياز هذه الامتحانات في أحسن الظروف، قال أمزازي، إنه “ستتم برمجة حصص مكثفة عن بعد للمراجعة والتحضير للامتحانات بالنسبة للسنتين الأولى والثانية بكالوريا”. وأضاف الوزير أمزازي “وفي هذا الإطار، وحفاظا على صحة المتعلمات والمتعلمين والأطر التربوية والإدارية والأطر المشرفة على تنظيم هذا الامتحان على وجه الخصوص، وكافة المواطنات والمواطنين على وجه العموم، ستعمل الوزارة على تفعيل التدابير التالية: أولاً اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية : تعقيم مختلف مرافق المؤسسات التعليمية عدة مرات في اليوم وتوفير الكمامات الوقائية ومواد التعقيم وأجهزة قياس الحرارة والعمل على احترام التباعد الاجتماعي والتخفيف من أعداد المترشحين بكل قاعة”. ثانياً، “اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة: من إعداد للمواضيع، وتدبير لمختلف عمليات الامتحانات، واستعمال لفضاءات شاسعة كبعض المنشئات الرياضية، وتدبير لإيواء وإطعام وتنقل التلاميذ”. أما بالنسبة لباقي المستويات الدراسية، فسيتم احتساب نقط فروض المراقبة المستمرة المنجزة حضوريا، حسب ما جاء في جواب أمزازي بمجلس المستشارين. وقال أمزازي “كما ستعمل الوزارة على مواصلة تفعيل الاستمرارية البيداغوجية، إلى نهاية السنة الدراسية لفائدة هذه المستويات، من أجل استكمال المقررات الدراسية وتوفير الدعم التربوي اللازم، عبر الحرص على استمرارية عملية “التعليم عن بعد” وذلك من خلال مختلف المنصات الرقمية والقنوات التلفزية والكراسات التي سيتم توزيعها على تلاميذ السلك الابتدائي بالمناطق النائية بالوسط القروي”. وأكد الوزير على أن “الموسم الدراسي الحالي لم ينته بعد وأن المحطات المتبقية تكتسي أهمية بالغة في المسار الدراسي للتلميذات والتلاميذ، كونها ستأثر إيجابا على فرصهم في مواصلة دراستهم مستقبلا في أفضل الظروف”. ودعا أمزازي ” التلميذات والتلاميذ والأطر التربوية والإدارية والأسر إلى المزيد من التعبئة والانخراط المتواصل في إنجاح المحطات الأخيرة من الموسم الدراسي الحالي والتعامل بجدية ومسؤولية مع المحطة المخصصة للدعم والتقوية وذلك من أجل تمكين بناتنا وأبنائنا من اكتساب المعارف والكفايات التي ستؤهلهم لمتابعة دراستهم في السنة المقبلة بشكل عادي ووفق التدرج البيداغوجي اللازم وتجنيبهم التعثرات التي يمكن أن تصادفهم مستقبلا”. وأشار أمزازي إلى أن الوزارة “ستخصص كذلك شهر شتنبر المقبل للاستدراك والدعم التربوي الحضوري، سعيا منها لتقوية مكتسباتهم وتمكينهم من متابعة دراستهم في الموسم المقبل في أحسن الظروف”.