في تصعيد جديد لخطواتهم الاحتجاجية، يعتزم دكاترة الوظيفة العمومية خوض إضرابات عن العمل واحتجاجات أمام عدد من مقرات الوزارات بالعاصمة الرباط، شهر مارس المقبل، ضد “تماطل” الحكومة في تسوية ملفهم. الإضراب الذي أعلن عنه الاتحاد العام العام الوطني لدكاترة المغرب، في بيان له توصل “الأول” بنسخة منه، يتوزع على أيام 4 و5 ثم 17 و18 مارس المقبل، ويشمل جميع المؤسسات العمومية، كما يرتقب أن يراسل الاتحاد اللجنة المكلفة بالنموذج التنموي الجديد، في اتجاه الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم. ويطالب ما مجموعه 2200 دكتورا، الحكومة بتمكينهم من إطار الأستاذ الباحث، المعمول به داخل النظام الأساسي للأساتذة الباحثين في قطاعاتهم الوزارية، وإلحاق جميع الحاملين لشهادات الدكتوراه بالتعليم العالي ومراكز التكوين المهني، وهو ما سيمكنهم، بحسب تعبير البيان، من ممارسة البحث العلمي داخل مراكز تكوين الأطر والمدارس العليا والجامعات وإغناء هذا المجال.