أجلت المحكمة الإدارية بأكادير، اليوم الاثنين، النظر في ملف عزل رئيس جماعة أيت ملول، الحسين العسري، ونائبين له، وهما كل من أحمد نجيري، النائب الثالث للرئيس، والحسين العوامي، رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة، المنتمون لحزب العدالة والتنمية، إلى جلسة يوم الأربعاء المقبل، بطلب من الوكيل القضائي للمملكة ممثلا عن عامل الإقليم، الذي طالب بمهلة لإعداد الجواب على ما ورد في المذكرة الجوابية لهيئة دفاع الأطراف الثلاثة، والذي قدمت خلال جلسة اليوم. وأوضح محمد الصديق الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بإنزكان أيت ملول، أن “جلسة اليوم عرفت تقدم هيئة دفاع الأطراف الثلاثة بمذكرة جوابية على مختلف المؤاخذات والنقط الواردة في شكاية عامل الإقليم”. وتابع الصديق، في تصريح خص به موقع حزبه الرسمي، أن “الوكيل القضائي للمملكة ممثلا عن عامل الإقليم، طالب مهلة لإعداد الجواب على ما ورد في المذكرة الجوابية لهيئة دفاع الأطراف الثلاثة، وبذلك قررت المحكمة تأجيل النظر في الملف لمدة 48 ساعة”. وقال ذات المتحدث “إننا نثق في القضاء لإنصاف الإخوة الثلاثة، وإبطال طلب العزل، لأن تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية الذي بنى عليه العامل طلب عزله، تمت الإجابة على جميع النقط الواردة فيه، بالدقة وبالوثائق اللازمة”. وكان عامل إنزكان ايت ملول قد سلك، عبر الوكيل القضائي للمملكة، مسطرة العزل في حق رئيس جماعة آيت ملول ونائبه الثالث ورئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة أمام القضاء الإداري بأكادير، بناء على تقرير أنجزته لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية خلال زيارتها الأخيرة للجماعة.